أعرب نداف أرغمان رئيس جهاز الأمن الداخلي "الإسرائيلي" (الشاباك) عن معارضته للموافقة على تمرير مشروع قانون طرد عائلات المقاومين الفلسطينيين الذي تم تمريره أمس في اللجنة الوزارية للتشريع بمبادرة من نفتالي بينت وموتي ريجف.
وقال أرغامان لصحيفة "هآرتس" إن القانون سيكون غير قابل للتنفيذ، وأنه لن يحقق الهدف الذي اقترح من أجله. وقال إنه "بدلاً من خلق ردع للحد من الهجمات الإرهابية ، فإن القانون لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات في يهودا والسامرة." وعلق الشاباك على تسريب تصريحات أرغمان "نحن لا نتحدث عما قيل في مناقشات مغلقة".
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لمشروع قانون أقرته لجنة التشريع في الحكومة الصهيونية سيكون بإمكان قائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال أن يأمر بطرد أفراد عائلة المقاوم الذي نفذ أو حاول تنفيذ هجوم ضد العدو الصهيوني من منطقة سكنهم إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية المحتلة.
وزعم الإرهابي بينت (البيت اليهودي) الذي ضغط من أجل الموافقة على المشروع الليلة الماضية إن "الموافقة على القانون تعد خطوة مهمة في الحرب ضد الإرهاب واستعادة الردع". وأضاف "لقد توقف الإرهابيون عن الخوف منا. لقد قُتل اليهود لأن المشاركة في الهجمات الإرهابية أصبحت تجارة مربحة ، وإضفاء الشرعية يشل مؤسسة الدفاع عن العمل ".وختم بالقول "أنا سعيد لأننا قررنا إقرار القانون ، على الرغم من المعارضة القوية. نحن نستعيد الردع حتى تعود إسرائيل قوية إلى الأبد ".
