دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، مساء اليوم الثلاثاء، إلى "وقف الاتصالات الجارية مع الجانب الاسرائيلي وعدم إضاعة الوقت والشروع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات اللجنة التنفيذية بإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة معادية ودولة احتلال واستعمار استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي".
وطالب خالد في تصريحٍ له وصل "بوابة الهدف" بوقف "التنسيق الأمني بين الجانبين وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل ومن خلال خطوات متدرجة تفضي إلى التحرر من قيود اتفاقيات أوسلو وتوابعه كاتفاق باريس الاقتصادي وفقًا لخطة العمل التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد نهاية نيسان مطلع أيار من العام الجاري وما تبعه وسبقه من قرارات تم التوافق عليها بالتفصيل في المجالس المركزية الفلسطينية".
وأضاف أن "ما تشهده العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ سنوات وما تؤشر إليه التفاهمات التي يجري تطبيقها على الأرض في صفقة القرن الأميركية – الاسرائيلية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشكوك بأنه لا يوجد شريك اسرائيلي يمكن أن نصل معه إلى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة وبأن الجانب الفلسطيني وحده هو الذي يعيش في الوهم بوجود اتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي".
كما وأكَّد على أن "إسرائيل دفنت هذه الاتفاقيات منذ زمن تحت التراب في القدس المحتلة وفي المستوطنات والبؤر الاستيطانية وأخذت تتعامل معها باعتبارها جثة هامدة وضعتها في مادة الفورمالين حتى لا تتعفن وتتحلل وتفوح رائحتها كما أعلن في حينه دوف فايسغلاس مستشار رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون بعد الانتهاء من عملية "السور الواقي" وإعادة احتلال المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وإلغاء كل الفواصل والحواجز بين المناطق التي صنفتها الاتفاقيات المذكورة ا ، ب ، ج وبعد أن أعادت حكومة نتنياهو إحياء الادارة المدنية وفوضتها بالصلاحيات الواسعة، التي حولت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى (سلطة بدون سلطة) أو إلى سلطة خدمات جعلت من الاحتلال الاسرائيلي بدون كلفة".
وجدد تيسير خالد الدعوة إلى "أهمية الاستجابة لضرورات الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي ووحدة العمل في الميدان في ضوء التطورات الميدانية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية وسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها حكومة تل أبيب ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال ولابد من الاعداد لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال تتزامن خطواته وفعالياته مع خطوات مدروسة لممارسة الشعب سيادته على أرضه ومقدراته كخيار سياسي لا بديل له ولا رجعة عنه وفي الوقت نفسه مواصلة تدويل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية ودعوة المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل إنهاء الاحتلال ومساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بما في ذلك جرائم الاستيطان وانتهاكاتها اليومية لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال".
