بعث وزير الشؤون الاستراتيجية الصهيونية "غلعاد إردان"، المكلّف بمكافحة مقاطعة الكيان الصهيوني، برسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، يدعوه بها إلى تنفيذ توصيات المحكمة الأوروبية، ووقف التمويل عن المنظمات التي تدعو إلى مقاطعة "إسرائيل".
وأصدرت المحكمة الأوروبية، الأربعاء، تقريرًا شاملاً حول تمويل الاتحاد الأوروبي، للمنظمات غير الحكومية (NGO).
ويُعرب الكيان عن غضبه منذ سنوات، من الدعم واسع النطاق الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي، للمنظمات غير الحكومية، التي تعمل ضد سياسة الحكومة الصهيونية.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في الكيان إن "تقرير المحكمة لم يشِر بشكلٍ محدد، إلى المنظمات الإسرائيلية أو الفلسطينية"، مُؤكدةً أن "المفوضية الأوروبية، هي واحدة من أكثر الهيئات شفافية في العالم".
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي "يوفّر التمويل للمنظمات غير الحكومية، بطريقة شفافة للغاية. وسيواصل الاتحاد دعم منظمات المجتمع المدني".
وأعلنت وزارة الشؤون الاستراتيجية الصهيوينة، الخميس، أنها ستستثمر أكثر من 3 ملايين شيكل في إنشاء شبكة قانونية دولية لمُحاربة حركة المقاطعة والعقوبات وسحب الاستثمارات BDS كما ستبدأ الوزارة بتمويل المنظمات القانونية في جميع أنحاء العالم التي ستعمل ضد حركة المقاطعة.
كان القرار قد اتخذ من الوزير جلعاد أردان وتم تبنيه من الحكومة الاحتلالية، في عام 2015، وتم تكليف الوزارة بالمسؤولية عن قيادة الحملة.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها "نشأت الحاجة لإنشاء شبكة قانونية دولية في أعقاب محاولات كثيرة لمقاطعة إسرائيل خاصة في أوروبا والولايات المتحدة"، مُوضحةً أن "القصد من ذلك هو التوجه إلى المنتدى القانوني الدولي، الذي هو على اتصال مع حوالي 1000 محامٍ من جميع أنحاء العالم وقالت إن المنتدى القانوني الدولي سيوفر فريقًا مهنيًا للعمل مع الشبكة من أجل توسيعها وتقويتها والبحث عن شركاء محتملين في مختلف البلدان".
وزير الشؤون الاستراتيجية الصهيوني جلعاد إردان علق في حينه بالزعم "هذه خطوة هامة أنني بدأت في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم ضد المنظمات المعادية للسامية"، مُكررًا دعاوى الاحتلال بأن أي معاقبة للكيان أو نقد له هو فعل معادٍ للسامية وعنصري.
