دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الجهات المسؤولة في قطاع غزة إلى التراجع الفوري عن قراراتها الأخيرة والتي زادت بموجبها الرسومَ الضريبية على السلع، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف المأساوية التي يمر بها القطاع.
وأكّدت الجبهة الشعبية، في تصريحٍ لها اليوم الأحد وصل بوابة الهدف، أن إلغاء هذه القرارات الجديدة بالإضافة لتخفيف الجباية على مختلف السلع والخدمات للمواطن الفلسطيني من شأنها تعزيز قدرته على مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المنهارة، جرّاء اشتداد الحصار واستمرار فرض العقوبات، فلا يُعقل أن تفاجئنا حكومة الأمر الواقع في غزة بالمزيد من قرارات زيادة الجباية، مما سيفاقم آلام المواطنين وسيضعف مناعتهم ومُقوّمات صمودهم.
وأضافت الجبهة أنّ "حلّ الأزمات المالية التي تعاني منها الجهات المسؤولة في القطاع يجب ألّا يكون على حساب المواطن الفلسطيني المغلوب على أمره، والذي يعاني من ظروف صعبة وقاسية، مؤكدة أنه كان يجب على هذه الجهات إعداد خطة لتعزيز صمود شعبنا على كافة الصعد، عبر قرارات وسياسات داعمة للفئات الفقيرة والمهمشة بما يعزز العدالة الاجتماعية ويصون كرامة المواطن المقهور بفعل الحصار والانقسام والإجراءات".
وشددت على أن "جماهير شعبنا في قطاع غزة هي الوقود المحرك لنضال شعبنا وذخيرة مسيرات العودة، وهي ركيزة الصمود والانتصار على الاحتلال والمشاريع المشبوهة، لذلك يقع على عاتق الجهات المسؤولة في القطاع مهمة تعزيز صمود المواطن والتخفيف من معاناته وإيجاد حلول عاجلة، لا إثقاله بالمزيد من العبء عبر فرض المزيد من الإجراءات، فالأوضاع خطيرة جداً ولا تحتمل المزيد من الضغوط على أبناء شعبنا وخصوصاً الفئات الكادحة والفقيرة الأكثر تضرراً من الحصار والعقوبات.
