أكد الرئيس الاسبق للمحكمة العليا الصهيونية استمرار معارضته لقانون "القومية" المقر مؤخرا غير أنه أكد تأييده للفقرة العنصرية التي تعتبر أن "إسرائيل، دولة قومية "للشعب اليهودي" زاعما أن "هذه دولة اليهود وليس العرب فالعرب لديهم دول أخرى".
وقال باراك أن مسألة "مسألة المساواة في القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته" يجب أن تدرج في القانون غير أنهم (الكيان) يرفضون ذلك بسبب الدين.
باراك الذي كان يتحدث في مؤتمر في المركز متعدد الاختصاصات في هرتسليا "قال "من وجهة نظري القانون الوطني على ما يرام". ومع ذلك، شدد على أن "من الضروري أن ننتظر ونفعل ذلك كجزء من الدستور. ومع ذلك لم يفت الوقت بعد للقيام بذلك."
وانتقد باراك المعارضين لإدراج "المساواة" في "القانون الوطني"، بحجة أن قضاة المحكمة العليا قرروا أن هذه المساواة موجود بالفعل. وقال باراك "هؤلاء الذين يدعون ذلك الان هم الذين هاجموا المحكمة العليا لممارستها النشاط القضائي."
