عقد مركز عروبة للدراسات والأبحاث والتدريب الأربعاء، لقاءً حواريًا تناول قضية هامة على طاولة عروبة المستديرة، حدث ونقاش"حول "الأبعاد القانونية والسياسية لقرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني "
وترأس جلسة الحوار د. رائد حسنين مدير مركز عروبة، مرحبًا بالحضور والمشاركين من الشخصيات الوطنية والمستقلة، مشيرًا الى حالة الجدل التي نتجت عن قرار حل التشريعي الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس في اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله في ظل استمرار حالة الانقسام والصعوبات والأزمات المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية
وحضر طاولة الحوار، عدد من قادة وممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية والنقابات، وشخصيات مجتمعية وقانونية من بينهم عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب والقيادي في الجبهة الديمقراطية زياد جرغون والدكتور عائد ياغي مسؤول المبادرة الوطنية والأستاذ تيسير محيسن عضو المكتب السياسي لحزب الشعب والأستاذ رمزي البرعي عن منظمات المجتمع المدني والأستاذ بكر الجمل ممثل عن النقابات العمالية في قطاع غزة
وأجمع الحضور على أن قرار حل المجلس التشريعي سيزيد من المعاناة المتفاقمة ويعمق الانقسام، مع التأكيد على أن المجلس التشريعي لم يقدم أي شيء فعلي للشعب الفلسطيني خلال 12 عام وأكثر، إلا أن قرار الحل يعمق من حالة الانقسام وسيزيد من حالة الشرذمة والمناكفات السياسية بين طرفي الانقسام، وصراع لي الأذرع على التمثيل بعيدًا عن مصلحة الشعب والقضية الفلسطينية عامةً وتغليب المصالح الشخصية والفئوية الضيقة بين الطرفين.
وتضمنت مخرجات اللقاء "الدعوة لانتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية عامة وإعطاء القرار للشعب كونه مصدر السلطات، واصلاح وترتيب منظمة التحرير الفلسطينية البيت الجامع لتشمل كل مكونات الشعب الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنية الجامعة".
كما تضمّنت "ضرورة العمل من أجل التخلص من كل مخرجات أوسلو وتبعياته والبحث عن استراتيجية تكتيكية تحافظ على رصيد شعبنا النضالي، وتعزيز صموده وسط ما يتعرض له من هجمة أمريكية تستهدف الوجود والهوية الفلسطينية واجرام صهيوني يمارس بشكل يومي بحق شعبنا في كل مكان تواجده".
إضافةً إلى "إجراء حوار وطني شامل يبحث أولاً البرنامج السياسي وإعادة الاعتبار لمكونات النظام السياسي الفلسطيني وبحث آليات تساهم في تطبيق الاتفاقيات المتفق عليها بين الكل الوطني".
