تظاهر مئات الأردنيين، مساء الخميس، وسط عمَّان؛ احتجاجًا على قانون ضريبة الدخل المعدل والأوضاع الاقتصادية الصعبة، مُطالبين بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي في المملكة، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.
ويأتي الاعتصام في وقت تحاول فيه الدولة تطويق الحراك، من خلال تشديد القبضة الأمنية على النشطاء، ومنعهم من الوصول إلى مقر الحكومة، فضلًا عن تكثيف رجال الأمن تواجدهم، وفرضهم طوقًا أمنيًا على الأماكن المسموح التجمهر بها.
ورغم الأمطار الغزيرة، احتشد المتظاهرون في ساحة قريبة من مستشفى الأردن، على بعد حوالي 300 متر من مقر رئاسة الوزراء، وسط انتشارٍ أمني كثيف، مندّدين بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي تسبّب باحتجاجات شعبية الصيف الماضي، وإقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتعيين عمر الرزاز بدلًا منه.
وأغلقت الأجهزة الأمنية منطقة الدوار الرابع، حيث مقر رئيس الوزراء، ومنعت المتظاهرين من الاقتراب.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "نريد إسقاط مجلس النواب"، و"نريد تغيير النهج"، و"لن يحكمنا البنك الدولي"، و"من حقي أن أعيش ولن ندفع ثمن فسادكم"، و"نريد محاسبة الفاسدين".
وقرر مدعي عام عمان، الجمعة قبل الماضية، توقيف 17 شخصًا شاركوا في التظاهرة بزعم "إثارة الشغب".
وأفرجت السلطات القضائية عن 12 شخصًا كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلتهم على خلفية مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية.
وأقرّ مجلس النوّاب في 18 تشرين الثاني/نوفمبر مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي كان أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي؛ لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.
