تُواصل سلطات الاحتلال في سجن (الدامون) فرض عقوبات جماعية على عددٍ من الأسيرات الفلسطينيات.
ووفق نادي الأسير الفلسطيني، شملت العقوبات الأسيرات السبع في غرفة رقم (11)، وهنّ: خالدة جرار، وصابرين زبيدات، وروان أبو زيادة، وميسون موسى، ونورهان عواد، وياسمين شعبان، وحنين اعمر.
وأضاف أن محاكمات داخلية تمّت بحق الأسيرات، فرضت سلطات الاحتلال خلالها غرامات مالية عليهنّ، كما تضمنّت العقوبات المنع من الذهاب للكنتنيا (مقصف السجن) لمدة شهر.
وقدّم محامي النادي إفادته بشأن عملية الإذلال والتنكيل التي حاولت إدارة المعتقل تنفيذها بحق الأسيرات بتاريخ 7 ديسمبر الماضي، إذ حضرت إحدى السّجانات وطلبت من الأسيرات الخروج من الغرفة لإجراء تصليحات، إلا أنه لم يرق للسّجانة أن يخرجن إلى الساحة، وطلبت منهن أن يدخلن إلى دورة المياه.
وقالت الأسيرات إنهن رفضن هذا الإجراء، وبعد ساعة أبلغتهن إدارة المعتقل أن عليهن تسليم بعض المقتنيات، وإلا سيتم مصادرتها، وبالفعل حضرت قوة إلى القسم ودخلت غرفة رقم (11) وصادرت بعض الأدوات التي تستخدمها الأسيرات، منها: التلفاز، والبلاطة، سخان الماء، والراديو، وأبلغت الأسيرات أنهن معاقَبات، وممنوعات من الخروج إلى ساحة المعتقل "الفورة".
ولم تكتف إدارة المعتقل بذلك بل أقدمت على عزل الأسيرة ياسمين شعبان في غرفة زيارة المحامين لعدة ساعات، وتم إنهاء عزلها بعد أن أرجعت الأسيرات وجبات الطعام، وفي اليوم التالي اقتحمت قوات القمع الغرفة مجددًا، دون مراعاة لخصوصيتهن، وأخذت الأسيرات بالصراخ في كافة الغرف والضرب على الأبواب.
يُشار إلى أن عدد الأسيرات القابعات في معتقل "الدامون" (54) أسيرة، بينهن أسيرتان قيد الاعتقال الإداري.
واعتبر نادي الأسير أن ما تقوم به إدارة المعتقلات بحق الأسيرات، هي عملية سلب ممنهجة لحقوقهن، تصاعدت منذ أن نفذت الأسيرات في شهر سبتمبر الماضي، خطوات احتجاجية رفضا لتشغيل الكاميرات في "الفورة". داعيًا المؤسسات الحقوقية العاملة في فلسطين إلى أخذ دورها الحقيقي والتدخل لحماية الأسيرات والأسرى كافة من محاولة سلطات الاحتلال سلب حقوقهم عبر سياسات ممنهجة هدفها الحط من الكرامة الإنسانية.
