أصدر مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير، تقريره السنوي "حصاد" حول الانتهاكات الصهيونية بحق شعبنا خلال عام 2018، حيث رصد ووثّق أبرز انتهاكات الاحتلال كأعداد الشهداء، والجرحى، والمعتقلين، والاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وغيرها من جرائم الاحتلال.
وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير:
الشهداء
ارتقى (312) شهيدًا خلال عام 2018 في كل من الضفة الغربية و القدس وقطاع غزة، من بينهم (57) طفلاً وثلاث سيدات، حيث استشهد (262) مواطنًا في قطاع غزة، و(50) مواطنًا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بارتفاع زاد عن 200% عن العام الماضي، نتيجة استهداف المدنيين خلال مسيرات العودة في قطاع غزة، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين (38) شهيدًا، في مخالفة صارخة للقانون الدولي الانساني.
الجرحى والمعتقلين
قامت سلطات الاحتلال خلال العام 2018 بإصابة وجرح نحو (31500) مواطنًا فلسطينيًا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، من بينهم نحو (26000) مواطنًا أصيبوا في قطاع غزة، ويأتي هذا الارتفاع الكبير في الاصابات نتيجة اطلاق النار والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين السلميين المشاركين في المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة، والتي بدأت في ذكرى يوم الأرض في 30/3/2018، بالإضافة الى اقتحام البلدات والقرى والمخيمات.
إلى ذلك قامت سلطات الاحتلال باعتقال (6489) مواطنًا، من بينهم نحو (1063) طفلاً، و(140) سيدة، و(38) صحفيًا في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية العام 2018 نحو (6000) أسيرًا، من بينهم (250) طفلاً، و(54) سيدة، بحسب الهيئات المختصة بشؤون الأسرى.
الاستيطان
قامت سلطات الاحتلال خلال العام 2018 بالإعلان والمُصادقة عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس ومحيطها، حيث أعلنت الجهات المختصة المسؤولة عن البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس عن ايداع خطط وطرح عطاءات والموافقة على تراخيص لنحو (10298) وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، منها (2600) وحدة في مدينة القدس المحتلة، وذلك استنادًا إلى التقرير الصادر عن دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية في بيت الشرق والأستاذ خليل التفكجي.
كما صادقت حكومة الاحتلال عام 2018 على انشاء مستوطنة جديدة تحمل اسم "عميحاي" جنوب مدينة نابلس، بالإضافة الى مصادقة اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" للتشريع على مشروع قانون لدفع تسوية وشرعنة أكثر من 66 "بؤرة استيطانية" بنيت على مدار العشرين عامًا الماضية، فيما قامت بلدية مستوطنة "معاليه ادوميم" ووزارة الاسكان التابعة للاحتلال بتوقيع اتفاق ينص على بناء آلاف الوحدات السكنية خلال السنوات القادمة، حيث اعتبرت اعتراف الرئيس الامريكي ترامب بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارته اليها بمثابة ضوء أخضر لإخراج مشاريعها الاستيطانية من "الجوارير"، والعمل على مباشرة تنفيذها.
إلى ذلك تمت المُصادقة على انشاء حي استيطاني في تجمع "غوش عتصيون" لصالح المستوطنين، الذين تم اخلائهم من بؤرة "نيتف هآفوت" فيما تمت الموافقة على افتتاح مركز لشرطة الاحتلال قرب الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل.
وقد تم وضع حجر الأساس لبناء مستوطنة جديدة باسم "ميغرون"، فيما يسمى بتجمع "بنيامين" في منطقة رام الله بحضور وزيري الاسكان والسياحة الصهيونيين.
وضمن مخطط تفتيت الضفة الغربية وربط المستوطنات من خلال شبكة من الطرق الالتفافية صادقت الحكومة الصهيونية على إنشاء طرق استيطانية جديدة في الضفة الغربية بتكلفة (230) مليون دولار أميركي، حيث افتتح "بنيامين نتنياهو" ووزير المواصلات الصهيوني الشارع الالتفافي الاستيطاني (55 ) على أراضي النبي الياس قرب قلقيلية.
كما صادق وزير المواصلات الصهيوني على مخطط مشروع السكك الحديدية والقطار، الذي سيربط المناطق داخل أراضي عام 1948 بالمستوطنات القائمة على الأراضي المحتلة عام 1967، إلى ذلك أقرت ما تسمى لجنة الاستئناف في مجلس التخطيط الصهيوني في القدس ربط مستوطنة "رمات شلومو" بالشارع الالتفافي (443) موديعين- تل أبيب القدس بالشارع رقم (21) الذي يخترق قرية شعفاط، ويبتلع مساحة واسعة من أراضيها، ويعزلها عن آلاف الدونمات الواقعة بين الشارعين.
وأعلنت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية عن إيداع مخططات وخرائط هيكلية تهدف إلى تحويل أراضٍ في الضفة الغربية من مناطق زراعية إلى مناطق سكنية وخدماتية لصالح مشاريع استيطانية من ضمنها أراضٍ تابعة لبلدة العيزرية بهدف تنفيذ مخطط "أي 1" الاستيطاني لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بأحياء القدس من الجهة الشرقية.
كما صادقت لجنة الداخلية في الكنيست بالقراءة الأولى على منح وزير الداخلية صلاحية توزيع مدخولات الارنونا والضرائب من المناطق الصناعية داخل "اسرائيل" لصالح المستوطنات خارج أراضي عام 1948، بالإضافة لإقامة مناطق صناعية جديدة.
الاستيلاء على الأراضي وتجريفها
قامت سلطات الاحتلال خلال العام 2018 بالاستيلاء ووضع اليد على نحو (3439) دونمًا من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تم الاستيلاء على (47) دونمًا من أراضي بلدة الرام شمالي القدس المحتلة، بهدف توسيع حاجز قلنديا العسكري، و(52) دونمًا من أراضي بلدة عزون القريبة من مستوطنة "ألفيه منيشه" شرق قلقيلية، و(59) دونمًا من أراضي وادي قانا شرق سلفيت، و(8) دونمات من أراضي بلدة الزاوية، و(24) دونمًا من أراضي بلدتي بيتا وقبلان، و(24) دونمًا من أراضي بلدة بورين، و(5) دونمات في بلدة الساوية، ودونمين ونصف من أراضي المواطنين في قرية جيت، و(25) دونمًا من أراضي بلدة جماعين بمحافظة نابلس، و(100) دونم من أراضي قرية ظهر المالح جنوب غرب جنين، و (4) دونمات ونصف من أراضي قرية بدرس، و(155) دونمًا من أراضي قرية اللبن الغربية، وذلك لتوسيع مستوطنة "بيت اريه"، كما تم الاستيلاء على نصف دونم في كل من بلدتي عطارة والنبي صالح شمال رام الله لتوسيع الحواجز العسكرية المقامة على مداخل البلدتين، و(200) دونم من أراضٍ بلدة الخضر في منطقة يطلق عليها "جبل زقندح"، ودونمين من أراضي المواطنين في قرية بيت تعمر، ودونمين من أراضي منطقة مسافر يطا لصالح معسكر لقوات الاحتلال، و(68) دونمًا من أراضي المواطنين في خربة الراس الأحمر لصالح شق طريق عسكري، و(35) دونمًا من أراضي بلدة بردلة، و(29) دونمًا من الأراضي قرية الجلمة شرق جنين.
كما قامت سلطات الاحتلال بوضع اليد على (72) دونمًا من أراضي بلدة الخضر، و(1079) دونمًا من أراضي خربة الراس الأحمر في الأغوار الشمالية، و(267) دونمًا من أراضي قريتي بردلة وتياسير في محافظة طوباس تعود ملكيتها للكنيسة اللاتينية في القدس، بحجة الدواعي الأمنية، و(356) دونمًا من أراضي المواطنين في خلة مكحول بالأغوار الشمالية.
كما قضت المحكمة العليا التابعة للاحتلال بأحقية "الصندوق القومي لإسرائيل" امتلاك نحو (522) دونمًا في منطقة غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية. فيما استولت قطعان المستوطنين على أكثر من (300) دونم من أراضي المواطنين في بلدات "جالود، واماتين، وكفر الديك، وبيت ساحور، والخليل".
كما قامت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف لمئات الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس لصالح المشاريع الاستيطانية، وبحجة الأغراض الأمنية، حيث تركزت عمليات التجريف في كل من: قريوت، وعقربا، وعصيرة القبلية، وجالود، وعورتا في محافظة نابلس، وكفر الديك، ودير بلوط، وبورين، ودير آستيا، وبروقين في محافظة سلفيت، وكفر اللبد، وشوفة وكفا في محافظة طولكرم، وراس كركر وأم صفا في محافظة رام الله، وبيت تعمر، والخضر، ونحالين في محافظة بيت لحم، وترقوميا وبيت أولا في الخليل، وفصايل ومنطقة دير حجلة شرق أريحا.
إلى ذلك قامت جرافات الاحتلال وقطعان المستوطنين خلال العام 2018 باقتلاع وإتلاف نحو (7600) شجرة زيتون ونخيل ولوزيات في كافة أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس.
هدم البيوت والمنشآت
قامت سلطات الاحتلال خلال العام 2018 بهدم وتدمير (538) بيتًا ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، حيث هدمت (157) بيتًا، و(381) منشأة، و45% منها تم هدمه في مدينة القدس وبلداتها، بالإضافة الى اصدار اخطارات هدم ووقف بناء لنحو (460) بيتًا ومنشأة خلال العام 2018، وقد أدت عمليات الهدم إلى تشريد نحو (1300) مواطنًا ومواطنة، بينهم (225) طفلاً.
انتهاكات بحق القدس
أقامت شرطة الاحتلال (3) غرف مراقبة في منطقة باب العامود، ما غير من معالم باب العامود التاريخية الشهيرة، فيما صادقت الكنيست على مشروع قانون "القدس الموحدة" بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست.
فيما قال خبير الاستيطان الباحث أحمد صب لبن، أنه تم طرح عطاء لتشييد البنية التحتية الخاصة بالمشروع التهويدي "بيت هاليباه" في ساحة البراق، وإن العطاء ينص على بناء مبنى تصل مساحته إلى 4 آلاف متر؛ مكون من طابقين بمساحة 1500 متر.
وافتتحت سلطات الاحتلال مركزًا تهويديًا تحت مسمى "مركز تراث يهود اليمن" ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وشرعت بلدية الاحتلال بأعمال حفر لبناء جسر يربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داود مرورًا بحي وادي الربابة ببلدة سلوان، بإشراف ما يسمى "سلطة تطوير القدس"، ويبلغ طول الجسر المخطط اقامته 197 مترًا، وبارتفاع 30 مترًا.
ووفق تقرير (للقناة الثانية العبرية)، فإن بلدية الاحتلال في القدس وضعت خطة لإنهاء عمل وكالة الغوث في المدينة، وإغلاق جميع مؤسساتها، بما فيها المدارس والعيادات والمراكز الخدمية المعنية بالأطفال، إلى جانب إنهاء تعريف مخيم "شعفاط"، شمالي القدس، "مخيما للاجئين".
فيما تعرضت المقابر الاسلامية والمسيحية لاعتداءات مختلفة خاصة مقبرة "باب الرحمة"، حيث أقتحمها عشرات المستوطنين، وأدوا صلواتهم التلمودية بين قبور الأموات المسلمين، كذلك عملت سلطات الاحتلال على محاولة أسرلة التعليم في المدينة، ومحاولة فرض مناهج "اسرائيلية" مُحرّفة، ضمن اغراءات كبيرة للمدارس التي تقبل بهذا المنهاج.
واستند التقرير أيضًا إلى ما ذكرته وكالة "وفا"، بخصوص المخطط الاستيطاني الذي قدمته جمعيات وشركات استيطانية، لبناء عدد من الأبراج السكنية مكان منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وجاء هذا التطور بعد أن فشلت هذه الجهات الاستيطانية في إخلاء (11) عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بذريعة ملكية المستوطنين للأرض قبل النكبة عام 1948.
وتدعي الشركات والجمعيات الاستيطانية ملكيتها لأراضٍ في حي الشيخ جراح مقام عليها مبانٍ سكنية فلسطينية تسكنها العديد من العائلات الفلسطينية منذ ما يزيد عن 60 عامًا، تعد محمية بموجب القانون.
كما شرعت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة بتركيب (500) كاميرا ذكية في أنحاء المدينة لمراقبة تحركات الفلسطينيين في مخالفة فاضحة للقوانين الدولية التي تضمن خصوصية المواطنين.
وكانت منطقة سلوان أكثر المناطق استهدافًا في محافظة القدس وشهدت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، انهيارات أرضية وُصفت بالخطيرة، تسببت بإخلاء منزل على الأقل وتُهدّد منازل أخرى نتيجة الحفريات المتواصلة وتفريغ الأتربة التي تجريها سلطات الاحتلال وجمعيات استيطانية أسفل منازل وشوارع المواطنين في المنطقة لشق شبكة أنفاق تتجه أسفل المسجد الأقصى وساحة البراق المجاورة، بالإضافة الى الاستيلاء على العديد من المنازل والأراضي لتوسيع الاستيطان في المنطقة وهدم منازل اخرى بحجة عدم الترخيص.
كذلك شهدت منطقة جبل المكبر العديد من الاجراءات التهويدية من هدم منازل وبناء غرف فندقية وتوسيع للمستوطنات القائمة. وكانت منطقة الخان الأحمر منطقة معرضة للهدم والتهجير خلال 2018 لتنفيذ مخطط "اي1".
وقد استشهد على ثرى مدينة القدس (7) شهداء، بينهم (5) شهداء مقدسيين، وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز أربعة جثامين لشهداء مقدسيين استشهدوا في سنوات سابقة، واعتقلت قوات الاحتلال نحو (1800) مواطنًا، من بينهم (450) طفلاً، و(60) سيدة، وشملت الاعتداءات هدم (146) بيتًا ومنشأة داخل أحياء مدينة القدس، من بينها (31) عملية هدم ذاتي وشكل ذلك ما نسبته 60% من مجمل عمليات الهدم خلال العام 2018 في محافظة القدس، وشهد هذا العام انتهاكات جسيمة بحق المسجد الأقصى من خلال تكثيف اقتحاماته كمًا ونوعًا، اذ سجل اقتحام نحو (30000) ألف مستوطن للمسجد الأقصى كأعلى رقم سجل منذ عام 1967، وسمحت شرطة الاحتلال للمقتحمين بالغناء في ساحاته لعقد حفلات القران، والدخول باللباس التلمودي القديم، وإضاءة الشمعدان، ورفع علم دولة الاحتلال في باحاته.
وأعلن رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" السماح لأعضاء الكنيست والوزراء باقتحام الأقصى بعد منع استمر لنحو عامين، وشهد عام 2018 إغلاق المسجد الأقصى مرتين، واستهدفت سلطات الاحتلال خلال العام 2018 المؤسسات المقدسية سواء الرسمية أو الأهلية وعلى رأسها محافظة القدس ومحافظها عدنان غيث الذي اعتقل ثلاثة مرات خلال العام ومنع من دخول الضفة الغربية لمدة ستة شهور، واقتحام مقر محافظة القدس ووزارتها في بلدة الرام، فيما منعت شرطة الاحتلال إقامة أي فعاليات ثقافية، أو فنية، أو رياضية، سواء شعبية، أو رسمية، نظمتها مؤسسات مقدسية بدعوى دعمها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وشمل ذلك منع تنظيم ماراثون رياضي، ولم تسلم الطوائف المسيحية من هذه الاعتداءات من خلال محاولة بلدية الاحتلال فرض ضريبة الاملاك "الارنونا" على ممتلكات الكنائس في القدس.
واعتدت شرطة الاحتلال على وقفة نظمها الاقباط المسيحين احتجاجًا على منع ترميم مقبرة خاصة لهم، واعتدت على مسيرة أحد الشعانين بحجة رفع العلم الفلسطيني، وكثفت شرطة الاحتلال من اصدار قرارات الابعاد عن المسجد الأقصى وأحياء مدينة القدس، ومنع السفر، وقرارات أخرى بالحبس المنزلي، والذي طال (318) مواطنًا، من بينهم نحو (176) قرار إبعاد عن المسجد الاقصى وأحياء وبلدات مدينة القدس، ومنع دخول الضفة الغربية، وشملت هذه القرارات مرابطون ومرابطات في الأقصى، وعدد من حراس وموظفي دائرة الاوقاف الاسلامية.
وأصدرت شرطة الاحتلال قرارًا بسحب الهويات المقدسية من نواب القدس الثلاثة (محمد أبو طير، وأحمد عطون، محمد طوطح، ووزيرها السابق خالد أبو عرفه)؛ بحجة "عدم الولاء لدولة الاحتلال"، وكذلك سحب الاقامة من والدة الشهيد بهاء عليان.
الاعتداءات "الإسرائيلية" على قطاع غزة
تصاعدت وتيرة الاعتداءات على قطاع غزة خلال العام 2018 بشكلٍ لم يسبق له مثيل منذ انتهاء حرب عام 2014، حيث استشهد (262) مواطنًا ومواطنة، من بينهم (49) طفلاً وسيدتين، و(10) شهداء من ذوي الإعاقة، فيما قامت قوات الاحتلال باحتجاز (11) شهيدًا، وأصيب كذلك نحو (25951) مواطنًا ومواطنة بجروحٍ مختلفة.
وشملت الاعتداءات (150) عملية توغل لآليات الاحتلال، بالإضافة الى (1557) عملية اطلاق نار بري، و(209) عملية قصف مدفعي استهدفت رعاة الأغنام والمتظاهرين المشاركين في المسيرات السلمية قرب الشريط الحدودي الشرقي المحاذي للقطاع، و(865) غارة جوية، واستهدفت الاعتداءات أيضا فئة الصيادين، حيث تم رصد (404) حادثة اطلاق نار تجاه مراكب الصيادين، أدت الى استشهاد صيادين، وإصابة (19) صيادًا بجروح مختلفة، بالإضافة إلى تدمير ومصادرة وإغراق (33) مركب صيد، واعتقلت قوات الاحتلال ( 274) مواطنًا من قطاع غزة، بينهم (69) صيادًا، و(21) مواطنًا تم اعتقالهم على حاجز بيت حانون "ايريز".
الاعتداءات في الأغوار الشمالية
أدت الاعتداءات الصهيونية في الأغوار الشمالية خلال العام 2018 الى هدم (11) بيتًا، ومسكنًا، و(34) منشأة زراعية وخدمية في مختلف مناطق الأغوار الشمالية، فيما وجه اخطارات بالهدم لنحو( 63) بيتًا ومنشأة، تشمل أيضا اقتلاع (320) شجرة في منطقة بردلة، وتضمنت الاعتداءات مصادرة ووضع اليد على (1182) دونمًا من أراضي الأغوار الشمالية، وفي سياق التوسع الاستيطاني كشف النقاب عن وضع الاحتلال اللمسات الاخيرة لتحويل معسكر "أشويعر" إلى بؤرة استيطانية جديدة.
وفي السياق، أقام المستوطنون بؤرتين استيطانيتين أحدهما في معسكر للجيش الصهيوني تم إخلائه قرب قرية تياسير، وبؤرة أخرى إلى الشرق من مستوطنة "شدموت ميخولا"، وبؤره استيطانيه جديدة إلى الشرق من خلة مكحول وبالقرب من معسكر حمدات، ما أدى لإغلاق نحو (15) ألف دونم أمام المزارعين ورعاة الاغنام.
فيما أودع "المجلس الأعلى للاستيطان" في الضفة الغربية التابع "للإدارة المدنية"، خارطة هيكلية لتحويل أراضي زراعية إلى مناطق سكنية وطرق وخدمات بهدف إنشاء مستوطنة باسم "جفعات سلعيت" في الأغوار الشمالية، وشملت الانتهاكات قيام جيش الاحتلال بإجراء تدريبات عسكرية بين خيم ومساكن المواطنين بعد اخطارهم بإخلائها، وقيام المستوطنين بملاحقة المزارعين، ورعاة الأغنام، والاعتداء عليهم في مختلف مناطق الأغوار الشمالية.
