وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات ضد جهاز الاستخبارات الإيراني على خلفية مزاعمٍ بشأن مخططات الجهاز تنفيذ عمليات اغتيال في دول أوروبية.
ووفق ما صرّح به وزير الخارجية الدنماركي، أندريس سامويلسن، فإنّ الاتحاد الأوروبي "وافق على فرض العقوبات ضد جهاز الاستخبارات الإيراني بسبب التخطيط لمؤامرات اغتيال على أراضٍ أوروبية"، دون توضيح طبيعة هذه العقوبات. معتبرًا أنّ القرار يُشكّل خطوة هامّة على صعيد السياسة الخارجية للاتحاد.
ووجهت 5 دول إسكندنافية، مؤخرًا، اتهامات لطهران بمحاولتها اغتيال مُعارضين للسلطات الإيرانية، على أراضي الدنمارك، "قبل أن تنجح السلطات المحلية في كشف تلك المخططات وإحباطها". وأكّدت الدول إدانة جميع تهديدات الأمن القومي الإسكندنافي.
وفي نوفمبر 2018، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لفرض عقوبات على إيران، "بسبب اتهامها بتدبير مؤامرات لاغتيال معارضين للنظام الإيراني في الدنمارك وفرنسا." وخلال الشهر نفسه، أعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات اقتصادية، تُعد الأقسى، طالت قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.
كما جمدت فرنسا أصولاً للاستخبارات الإيرانية وأخرى لإيرانيين اثنين، بينما طردت دبلوماسيين خارج أراضيها مؤخراً.
