استنكر ذوو الأسرى والأسرى المحررون في طولكرم تصريحات ما يسمى وزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد أردان، بحق الأسرى في سجون الاحتلال، المتمثلة بتشديد ظروف اعتقالهم.
وقال شقيق الأسير سامي صبح المحكوم (30 عامًا) ويقبع حاليًا في سجن جلبوع في تصريحاتٍ صحفية، إن "اعتصام اليوم الثلاثاء يجب أن يكون حشدًا جماهيريًا واسعًا ضاغطًا باتجاه الإفراج عن جميع الأسرى الذين يتعرضون لإرهاب الاحتلال الذي يتمادى في ممارساته القمعية بحقهم، ضاربًا بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأسرى، والمستمر في حملاته الاعتقالية بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
بدوره، أكَّد الأسير المحرر شكري غنايم على "مساندة الأسرى في سجون الاحتلال ودعم صمودهم".
وشدد على "رفض شعبنا لكل الإجراءات القمعية التي تمارسها إدارة السجون بدعم من حكومتها الغاشمة ضد الأسرى، والمتمثلة في سن القوانين والتشريعات المجحفة بحق الأسرى مما يتطلب منا توفير حماية دولية لهم"، مُضيفًا "إن الإجراءات الأخيرة بحق الأسرى المتمثلة في تخفيض الطعام، ومنع الماء الساخن وتقليل "الكنتينا" والتفرقة بين الأسرى، تتطلب منا كفصائل عمل وطني ومؤسسات وهيئات وشعب فلسطيني أن نقف في وجه هذا المخطط المستمر ضد الأسرى".
يُذكر أن وزير الأمن العام الصهيوني جلعاد أردان قال قبل أيام أنه اتخذ قرارًا، بمنع تقسيم الأسرى الفلسطينيين في غرف السجون حسب الانتماء الحزبي، زاعمًا أن هذا القرار يعني "نهاية المرح" للأسرى، مُضيفًا أنه سيحرم الأسرى من الطهي في الغرف وأنهم سيزودون بكميات محدودة من المياه.
من جهتها، أكَّدت الحركة الأسيرة في بيانٍ لها على أن "هذا الإعلان الجديد نعتبره بالنسبة لنا إعلان حرب وبداية لانتفاضة المعتقلات التي سنخوض غمارها بأيدينا مسلحين بإيماننا ووعينا وثقتنا العالية"، في حين أشارت إلى أن "الأسرى يتعرضون اليوم لمستوى ومرحلة جديدة من القمع تهدد حياتهم كأسرى".
وشدَّدت الحركة "إننا كأسرى حرية لم نتلق يومًا شروط حياة تلامس الحد الأدنى من المعايير الدولية ولا حتى القانون الصهيوني"، مُؤكدةً أن "هذا الإعلان يأتي في إطار الاستخدام من قبل حكومة العدو الصهيوني في دعايتهم الانتخابية، واستهدافنا يأتي في إطار الحرب الدائمة ضدنا كشعب فلسطيني في كل الساحات".
وتابعت "إننا نحن الأسرى وأمام هذا الإعلان وما سيتبعه سوف نقف موحدين لصد الهجمة مسلحين بوعي ووحدة وطنية حقيقية"، داعيةً "جماهير شعبنا في كل مكان وقوى العمل الوطني والإسلامي إلى دعم تحركنا ومساندتنا بالفعل على الأرض".
ويعتقد العدو، أن إنهاء الفصل بين السرى الفلسطينيين في غرف السجون، سيثير مشاكل بينهم ويدمر وحدة السجون والأسرى، ارتباطًا بحالة الانقسام الفلسطيني. كما زعم أردان، أن الصور التي يبثها الأسرى من المعتقلات تؤثر على المعنويات الصهيونية، وتظهر أن الأسرى لا يعاقبون بشكلٍ كافٍ على حد زعمه. وجاء كلام أردان خلال مؤتمر صحفي، وقال أنه سيتم تنفيذ لوائح السجناء الجنائين ضد الأسرى.
الرد الفلسطيني ضد القرارات الصهيونية، يجب أن يكون مزيدًا من تعميق الوحدة الوطنية داخل السجون، والرد باتجاهين الأول رفض قرارات الكيان والتمرد عليها ومحاصرتها وطنيًا ودوليًا، والاتجاه الثاني، هو حتى لو نفذ العدو خطته فإن هذا يجب أن يقابل بتعزيز الوحدة بين الأسرى، والتوحد كفلسطينيين بمعزل عن الانتماء الحزبي.
ويقبع في سجون الاحتلال نحو 6500 أسير فلسطيني، بينهم قرابة 450 مُعتقلًا إداريًا، جدّدت سلطات الاحتلال قرارات "الإداري" بحقهم عدّة مرات، ومنهم من تجاوز مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من 14 عامًا. وأصدر الاحتلال على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، حوالي 4 آلاف قرار اعتقال إداري.
