قال مركز أبحاث الأراضي في القدس ، إن وزارة المالية الصهيونية، منحت الترخيص لتنفيذ مخطط استيطاني، يهدف إلى الاستيلاء على حوالي 139 دونمًا من أراضي قرية دير دبوان، شرقي محافظة رام الله في الضفة المحتلة.
وأوضح المركز في بيانٍ له، أن "الأراضي المستولى عليها تقع حسب المخطط التفصيلي ضمن أراضي قرية دير دبوان، في الأحواض الطبيعية (32،33)، مُشيرًا إلى أن تحليل المخطط التفصيلي المطروح، يظهر بأن سلطات الاحتلال تهدف من خلاله إلى ربط مستعمرة "معاليه مخماس" بمستعمرة "متسبيه داني".
كما ولفت المركز إلى أن المخطط يظهر بأن سلطات الاحتلال خصصت ضمن المشروع نحو (48 دونمًا) لإقامة مباني ومؤسسات عامة، و(26 دونمًا) لإقامة طريق جديد، و(15 دونمًا) لإقامة مناطق للتنزه، فضلاً عن تخصيص مساحات أخرى لإقامة مواقف للمركبات وأماكن تجارية للمستوطنين.
جدير بالذكر أن الاستيطان شهد تغولاً كبيرًا في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسجل ارتفاعًا غير مسبوق في نسب تخطيط البناء والبناء الفعلي في ظل أن الحكومة "الإسرائيلية" اعتبرت في ظل ترامب أن كل شيء مباح، حسبما أفادت منظمة "السلام الآن" في تقريرٍ سابقٍ لها.
وقال التقرير أن "إسرائيل" أطلقت أكبر عملية استيطان في الضفة الغربية في عهد ترامب ما وصف بأنه الحملة الأكبر منذ سنوات عديدة.
وتم الكشف عن هذه الحقائق بعد أن تقدمت لجنة صهيونية نهاية العام الماضي بخطط لآلاف المنازل الاستيطانية في الضفة الغربية، وهذا الأمر عمَّق عدم الثقة الفلسطينية بإدارة ترامب.
