خرج آلاف اللبنانيين في تظاهرات شعبية عمّت البلاد، الأحد 13 يناير، ضمن حراك "إلى الشارع من أجل الإنقاذ" بمُشاركة الحزب الشيوعي وقوى وهيئات وطنية أخرى، احتجاجًا على الوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في لبنان، وسياسات الإفقار والفساد والمحاصصة الطائفية.
وعمّت المسيرات والتظاهرات مناطق طرابلس وصيدا واللبوة والنبطية وعاليا وجونيه وعكار والشوف وزحلة.
وفي مسيرة النبطية، التي نظّمتها الأحزاب الوطنية وجمعيات المجتمع المدني، وشارك فيها عناصر الجيش والأمن الداخلي، تحت عنوان "منع سلطة المحاصصة الطائفية من أخذ لبنان الى الانهيار"، رفع المشاركون لافتات دعت إلى "محاكمة السلطة السياسية الفاسدة واسترجاع المال المنهوب". وهتفوا ضدّ الفساد والطبقة السياسية.
وفي ختام المسيرة ألقى عضو اللجنة المركزية ومسؤول منطقة النبطية في الحزب الشيوعي اللبناني حاتم غبريس كلمةً وجه فيها التحية للجيش والقوى الأمنية التي واكبت المسيرة .وقال "حان الوقت لانتفاضة سياسية شعبية تستهدف دفن النظام الميت وإنتاج البديل الديمقراطي بسياسة اقتصادية أساسها الإنتاج وليس الريع والتبعية"، داعيًا القوى السياسية الوطنية والمدنية تأمين الدعم الكامل لتشكيل حركة نقابية وشعبية وديمقراطية لقيادة التحركات المطلبية والاجتماعية ومتابعة الملفات الملحة للمواطنين على مستوى المناطق.
وأضاف "يُبشرون بإجراءات تقشفية بدأت بوادرها مع التقرير الذي نشرته شركة ماكنزي والخطة التي اقترحتها، ولا يستحي أرباب النظام الطائفي التحاصصي من استعمال هذا الوضع مبررًا لتشكيل الحكومة ".وزاد بالقول "إنّ الحاكم الفعلي في البلاد هم المصارف وحيتان المال" الذين يدفعون باتجاه تحميل الفقراء أعباء الأزمة المالية، مع تصوير الوضع وكأنه أزمة تشكيل حكومة، إننا نقول لهم باختصار ومع تكرار أزمات الحكومات والرئاسات إن المؤشر الحاسم ومنذ سنوات هو موت النظام الطائفي وهذا يعني موت الطائف".
وفي الاعتصام الذي نظمته القوى في منطقة عاليه والمتن الأعلى، بالتزامن مع "اليوم الوطني للغضب الشعبي وللانتفاضة على أطراف سلطة الفساد"، ألقى سكرتير الهيئة الوسطى في محافظة جبل لبنان بالحزب الشيوعي، سعد المصري، كلمة باسم المعتصمين، قال فيها "تقع المسؤولية على قوى التغيير الجدية وبالأخص اليسار المطالَب باستعادة أدواته النضالية للتحركات، وتعيد لها مضمونها الحاضن الأساسي لمطالبها"، مُضيفاً "معًا لإنقاذ الوطن من الانهيار، لندافع عن المكتسبات التي حققتها الحركة النقابية والشعبية دفاعًا عن التعليم الرسمي والجامعة الوطنية والاستشفاء..، لنكن صفًا واحدًا في وجه هذا النظام الطائفي سبب كل الأزمات..، لن ندعهم مرتاحين وهم يبحثون عن الحصص بانتظار كلمة السر من الخارج لتشكيل حكومة".
وفي الفعاليات الوطنية الأخرى، أُلقيت كلمات وطنية أكّدت على ذات المضامين، الكلمات الأخرى التي تخللت الفعاليات الوطنية كذلك، منها الاعتصام في ساحة حلبا الذي أكّد على تصديه لسياسة الانهيار والإفقار وسلطة المحاصصة والتبعية المدمرة للدول الإقليمية والدولية، ودعا لمواجهة السلطة الحاكمة الساعية لانهيار الوطن سواء تشكلت الحكومة أم لا، كما دعا لتوحيد كل الفئات الشعبية المتضررة وكل الأحزاب الوطنية ولتشكيل جبهة وطنية مقاومة موحدة على كل مساحة لبنان والانطلاق بكل الوسائل المتاحة لتغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة الفاسدة".
وفي صيدا، نُظمت التظاهرة الشعبية أمام مصرف لبنان في المدينة، بدعوة من القوى الوطنية والهيئات النقابية والشعبية، وجاء فيه أنّ حراك إلى الشارع يأتي بعد أن أقفلت السلطة أقفلت الحوار، وأقفلت معها أبواب الحلول لأزمات البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولأنها تخلت عن مسؤولياتها وهي لا تسعى إلا إلى مكاسبها الخاصة على حساب مصالح الناس.
وبالتزامن، احتشد اللبنانيون أمام مبنى الضمان الاجتماعي في طرابلس، مُؤكدين على رفضهم وتصديهم لدولة الفساد، ومُطالبين بدولة مدنية ديموقراطية عادلة".
وفي البقاع كانت وقفة احتجاجية بمشاركة الحزب الشيوعي وبعض هيئات المجتمع المدني ومنظمة العمل الشيوعي وقوى حزبية. ورفع المشاركون فيها شعارات منددة بالوضع الاقتصادي المرير، داعين إلى "الثورة على الدولة"، مع التأكيد على رفض كل الخطط والمشاريع والسياسات الاقتصادية والمالية الحالية والقادمة، التي وصفوها بالهدّامة التي سوف يدفع ثمنها العمال والموظفون والطبقة الوسطى والفقراء".
وأعلت الوقفة عددًا من المطالب البيئية والاقتصادية والوطنية، في مقدمتها مكافحة البطالة وتطبيق قوانين العمل، ووقف الهدر ومعاقبة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة من خزينة الدولة.
أما في ذوق مصبح، نظمت تظاهرة أمام شركة الكهرباء، أكدت على أنّ النظام لن يدوم، مُعلنةً أنّ الحراك مستمر. وكذلك التظاهرة في مزبود.
ودعت القوى والأحزاب الوطنية في لبنان لأوسع مشاركة في التظاهرة المركزية التي ستُنظّم في العاصمة بيروت يوم الأحد الموافق ٢٠ كانون الثاني/ يناير الجاري.
