في خطوة نادرة من نوعها قالت مصادر الإعلام الصهيوني أن المدعي العام تقدم بلائحة اتهام ضد مستوطن واحد، بالاشتباه بقتله الشهيدة الفلسطينية عائشة الرابي، عندما اعترض مجموعة شبان من المستوطنين سيارتها ورجموها بالحجارة ما أدى إلى استشهادها في تشرين أول/ أكتوبر العام الماضي. وأصدرت محكمة ريشون لتسيون أمرا باستمرار حبس المجرم لمدة أسبوع.
وقالت القناة الثانية نقلا عن مصادر شاركت في التحقيق إن لائحة الاتهام غير واضحة وزعموا انها تستند إلى رفض الطالب المستوطن من مدرسة رحيميم يشيفا الدينية التعاون مع المحققين.
كانت الرشطة الصهيونية قد اعتقلت في البداية خمسة متورطين في الجريمة، ولكنها عادت وأطلقت سراح أربعة منهم، وزعمت مصادر استيطانية وعائلة المتهم الخامس إنه تم اختياره ككبش فداء لإرضاء الفلسطينيين الغاضبين.
وكان أحد المتهمين زعم إن أيدي الفلسطينيين ملطخة بدماء اليهود. وزعم المتهم الاخامس المحتجز إنه تعرض للتعذيب على يد الشاباك لانتزاع اعتراف منه، فيما نفى الشابك المزاعم وقال إن الطالب اليهودي ارتكب جرائم خطيرة.
وكان يعقوب الرابي زوج الشهيدة من سلفيت قد روى تفاصيل الاغتيال، وقال إنهما كانا عائدين من زيارة أقارب في الخليل عندما اعترضهم المستوطنون في طريق العودة وألقوا حجرا كبيرا على السيارة ما إدى إلى إصابة السيدة الرابي (45 عاما) بجراح خطيرة في الرأس أدت إلى وفاتها على الفور.
من المعروف إن حالات إدانة المستوطنين بعمليات إرهابية نادرة في الشرطة والقضاء الصهيونيين، وتربط بعض المصادر هذا التحقيق برغبة الشرطة بوضع حد للإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين، ما يزيل العقبات أمام القمع الدموي الممارس ضد الفلسطينين باعتبار أن ليس له مثيل يهودي.
