طالبت عدّة جهاتٍ فلسطينية اليوم السبت بإقالة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على خلفية تصريحاته المُسيئة للمُشاركين في الحراك العمالي المُطالب بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي في مدينة الخليل، والتي أثارت ردود فعلٍ غاضبة دعت لمُحاسبته وإقالته من منصبه.
بدورها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى إقالة الأعرج، على خلفية تصريحاته المسيئة للمشاركين في الحراك، مُطالبةً في تصريحٍ لها وصل بوابة الهدف، بضرورة وقف كل أشكال التحريض والتهديد لهذا الحراك، وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي".
كما وأضافت الجبهة في بيانها "لا يجب التساهل مع هذه التصريحات المسيئة وخصوصًا أنها صادرة من مسؤول فلسطيني، من المفترض أن لا يقع في هذه الخطيئة التي لا تغتفر احترامًا لموقعه ومسؤوليته".
من جهته، طالب منسق الحراك، صهيب زاهدة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج "بتقدم اعتذارٍ فوري عن اتهامه للحراك، وتقديم استقالته"، مُضيفًا أن الحراك بصدد "تنظيم وقفة احتجاجية على دوار ابن رشد ب الخليل اليوم السبت للاحتجاج على تصريحاته".
وفي السياق، طالب اقليم حركة فتح - وسط الخليل- في بيانٍ له "بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة واقالة وزير الحكم المحلي"، مُؤكدًا على رفضه "التطاول على أبناء شعبنا الفلسطيني، وشريحة العمال هي رمز للثورة الفلسطينية وشريحة أصيلة ومهمة في أي مجتمع متحضر في العالم".
بدوره، استنكر الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي تصريحات الأعرج ودعاه إلى الاعتذار عنها دون مكابرة.
وقال الصالحي إن "الجدل بين الحكومة والحراك المناهض لقانون الضمان الاجتماعي يحب ألا ينحدر إلى هذا المستوى من التصريحات والاتهامات من أي طرف كان"، مُؤكدًا "على ضرورة الحفاظ على المناخ الإيجابي في التعاطي مع الاختلافات المشروعة القائمة حول قانون الضمان الاجتماعي".
كما وقال محافظ الخليل إن "قيادة الحراك العمالي في المحافظة الخليل هي من مكونات الطبقة العاملة وتمارس نشاطاتها الاحتجاجية وتعبر عن موقفها وفق الاصول والقانون"، مُؤكدًا "على مواقف قيادة الحراك الوطنية وحرصهم على مصالح العمال، وأي موقف صدر عن أي جهة أو شخص هو يعبر عن موقفه الشخصي وسيتحمل نتائج ذلك".
وكان الوزير الأعرج اتهم في فيديو مُصوَّر من فعالية بالخليل بعض قادة الحراك العمالي بأنهم يسكنون في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين بالمحافظة.
وتشهد محافظات الضفة المحتلّة منذ أكثر من ثلاثة أشهر حالة احتجاجات واسعة رفضًا للقانون بصيغته الحالية، كان من ضمنها إعلان الإضراب الشامل في مختلف المحافظات.
