ضمن مشروعها الاستراتيجي لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم، وبالتحديد خطة تهويد النقب، كشفت وسائل إعلام "إسرائيلية" عن خطة جديدة تستهدف القرى العربية غير المعترف بها، تحت مسمى"إعادة توطين بدو النقب".
هذا المصطلح العنصري، والفاشي بامتياز، يعني في الحقيقة الاستيلاء على أراضي بدو االنقب، لمصالح استيطانية وأمنية –عسكرية وتجارية، ما يعني تدمير نمط عيشهم وإجبارهم على العيش في مناطق محددة محاصرة كبانتوستانتات مصغرة.
وتهدف الخطة التي أعدها الوزير أوري أريئيل وتشمل عدة مراحل، في النهاية الى الاستيلاء على 260 ألف دونم، أو كما سمّتها صحيفة "إسرائيل اليوم" اليمينية بـ"إعادة 260 ألف دونم" للكيان، ووفق الصحيفة، ابتداء من هذا العام لتنتهي عام 2021.
والخطة ستتضمن إجراءات وصفت بأنها"صارمة" لإجبار الموطنين الفلسطينيين على الانصياع بمشاركة عناصر من مؤسسات الأمن ومؤسسات وزارة الداخلية في الكيان.
وستبدأ الخطة بمشروع توسيع شوارع قرب تجمعات سكنية غير معترف بها في النقب، وفي هذه المرحلة سيتم طرد 5000 آلاف مواطن عربي يسكنون في هذه المناطق، وإجبارهم على الانتقال الى مدينة تل السبع المجاورة لمدينة بئر السبع في النقب وعدد من البلدات المعترف بها، و في هذه المرحلة سيتم إخلاء 12466 دونما.
وتنص الخطة أيضا على ترحيل 5000 مواطن، إلى قرى "أبو تلول، أبو قرينات، وادي النعم وغيرها من البلدات، بهدف نقل مصنع من مركز البلاد الى الجنوب، بعد خصخصة شركة الصناعات العسكرية بالإضافة الى تأسيس خطّ كهرباء عالٍ جديد لشركة الكهرباء "الإسرائيلية" على الأراضي التي سيستولى عليها، ما يؤدي إلى الاستيلاء على 50 ألف دونم جديد.
يذكر أن خططا مشابهة سبق إقرارها آخرها عام 2013 ما أدى إلى اندلاع موجة احتجاج كبيرة أجبرت نتنياهو وحكومته على التراجع عنها ولكن تكتيكيا فقط، ليطل عقرب الاستيطان والتهويد من جديد بوجه آخر.
