تقدم برلمانيون مصريون موالون للرئيس عبد الفتاح السيسي، بطلبٍ لتعديل عدد من مواد الدستور ليسمح إذا ما أقر في استفتاء شعبي، للسيسي بالبقاء في الحكم لمدة أطول من فترته الحالية، التي تنتهي في 2022، ويعزز من صلاحياته في تعيين نواب للرئيس.
و قال عبد الهادي القصبي، رئيس الائتلاف "دعم مصر" إنه تم تقديم الطلب لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، بعد التوقيع عليه من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان، وذلك يأتي في "إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات".
وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة مد فترة الرئاسة الحالية وإزالة القيد على تجديد الولاية، وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.
وأوضح القصبي أن "حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده".
وينتمي لائتلاف دعم مصر أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 596 نائبًا. وأقر الدستور المصري الحالي بنسبة تفوق 97 بالمئة من المقترعين في يناير 2014.
وذكرت مصادر إعلامية عن أحد النواب أن "التعديلات تستهدف أيضا منح صلاحيات "أكثر وضوحا" لرئيس البلاد، وتعديل بعض مواد السلطة القضائية والمحليات، وهيئات تنظيم الإعلام، وتمثيل المرأة في مجلس النواب".
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 226 من الدستور على حظر تعديل بنوده فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومُدد الرئاسة إلا بمزيد من الضمانات.
وفي حال موافقة المجلس على طلب التعديل، الذي يجب أن يذكر المواد المراد تعديلها وأسباب ذلك، تُناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها خلال شهرين وتُقر بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل، وبعدها تعرض على الشعب خلال 30 يوما للاستفتاء.
