قالت صحيفة كالكاليست الالكترونية إن مجمل استثمارات شركة إنتل التكنولوجية في الكيان الصهيوني بلغت 35 مليار دولار بحلول العام 2019.
وقد شهد الاستثمار الخاص بشركة إنتل توسعا كبيرا داخل الكيان الصهيوني في الفترة الأخيرة، كما توسع التغلغل "الإسرائيلي" داخل هذه الشركة، فقد أعلنت شركة "إنتل" مؤخرا عن تعيين سبعة "إسرائيليين" في منصب نواب الرئيس التنفيذي، ليصل عدد نواب الرئيس التنفيذي للشركة إلى 20 "إسرائيليا" من أصل 150.
وتعمل شركة إنتل داخل الكيان الصهيوني منذ 1974، وتوظف حاليا حوالي 13000 شخص، معظمهم يعملون في مراكز البحث والتطوير الخمسة التابعة للشركة في الكيان.
ووفقًا لما ذكره إيلان كوهن، الشريك الرئيسي في شركة قانون الملكية الفكرية راينهولد كوهن، فإن 12٪ من جميع براءات الاختراع التي قدمتها إنتل في 2015-2018 نشأت في "إسرائيل"، وارتفع العدد إلى 13.5٪ في عام 2018.
وبلغت قيمة صادرات الشركة من "إسرائيل" 4 مليارات دولار في عام 2018، وفقاً لتصريحات الشركة، ومؤخراً أعلنت الشركة عن خطط لتوسيع عملياتها التصنيعية في جنوب فلسطين المحتلة، بعد موافقة الشركة على استثمار 40 مليار شيكل (11.9 مليار دولار) في عملية التوسع.
وفي الأسبوع الماضي ذكرت صحيفة كاكاليست الاقتصادية أن إنتل كانت من بين مقدمي العروض للاستحواذ على شركة ميلانوكس تيكنولوجي المحدودة، لصناعة التكنولوجيا بعرض بلغت قيمته 6 مليارات دولار.
وفي عام 2017، دفعت إنتل 15.3 مليار دولار إلى شركة صناعة السيارات موبالاي التي تتخذ من القدس مقراً لها، مما حوَّل الشركة إلى مركز عالمي لتنمية المركبات المستقلة، و في تشرين أول/أكتوبر، أعلنت Mobileye عن شراكة مع شركة Volkswagen AG لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية الخدمة في منطقة تل أبيب خلال عام 2019، مع هدف المشروع للوصول إلى التسويق الكامل بحلول عام 2022.
لاتقتصر عمليات إنتل في الكيان الصهيوني على الجانب المدني، بل تتورط إنتل بشكل واسع في الاستثمارات الخاصة بجيش الاحتلال، وقد كشفت وسائل إعلام مؤخرا عن موافقة الشركة على استثمار 11.9 مليار دولار، ما يعادل 40 مليار شيكل، لتوسيع عملياتها في كريات جات، في اثنين من مرافق تصنيع الجيش الصهيوني.
وكجزء من التفاهمات الجديدة مع صانع الرقائق، ستقوم "إسرائيل" بتمديد المزايا الضريبية الحالية للشركة، كما قال الأشخاص المطلعون على المسألة، بما أن إنتل تعرف بأنها شركة ذات قيمة استراتيجية "لإسرائيل"، فإنها تدفع حاليًا ضريبة الشركات بنسبة 5٪ بدلاً من 23٪ على عملياتها في الجنوب المرتبطة بصناعات الجيش.
