طالب التجمع الديمقراطي الفلسطيني ، المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة، بالتراجع عن قراره الأخير حول منع الصحفيين من إجراء مقابلات ودخول المقرات الرسمية دون بطاقة خاصّة، تصدر عنه.
وقال التجمع في بيانٍ وصل "بوابة الهدف"، إنه ينظر بقلق بالغ تجاه تعميم أصدره "الإعلام الحكومي"، يمنع الصحافيين من إجراء أي مقابلاتٍ أو الحصول على معلومات من الوزارات والهيئات الحكومية ما لم يحصلوا على بطاقة من المكتب.
وطالب المكتب الاعلامي الحكومي بالتراجع عن هذا القرار الذي ينطوي على المسّ بحرية العمل الإعلامي والصحفي ويشكل قيودًا عليه.
وعبّر التجمع عن مخاوفه من هذا القرار الذي جاء في وقت تُحاكم فيه الصحفية هاجر حرب على خلفية تحقيق استقصائي اعدته قبل عامين يتمحور حول وجود شبهات بالفساد في وزارة الصحة وفي ظل ازدياد اعداد التحقيقات الاستقصائية التي تتناول شبهات فساد في عدد من الجهات الحكومية.
وقال التجمع "بدلًا من الاستفادة من نتائج هذا التحقيق لتصويب الأداء العام ومعالجة الاختلالات، تم اللجوء للإجراء التقييدي الجديد والمكبل لحرية العمل الاعلامي من قبل مكتب الإعلام الحكومي في وزارة الإعلام بغزة".
وشدّد على ان هذا القرار يشكل تجاوزا لقانون المطبوعات والنشر للعام 1995، والقانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة نفسها من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تمنح الصحفيين حرية العمل الإعلامي والصحفي بصورة ديموقراطية حرة كحق مكفول للأفراد والاجسام الصحفية دون أية قيود، كما يشكل تجاوزا للاجسام الصحفية والنقابية والتي تعتبر وحدها المخولة بتحديد مهنة الصحفي ومنح البطاقة للصحفيين.
واعتبر التجمع أن تراجع مكتب الإعلام الحكومي عن هذا القرار يشكل ضرورة مهمة وملحة بهدف صيانة حرية الرأي والتعبير والصحافة الحرة دون أية قيود.
كما طالب التجمع المكتب الاعلامي الحكومي بالإيعاز للوزارات والهيئات الحكومية والامنية باحترام حرية العمل الصحافي وتسهيل مهمات الصحفيين.
وعبر عن تضامنه ووقوفه الكامل مع الصحفية هاجر حرب ويستنكر استدعاء الصحفيين والتحقيق معهم، ويطالب بالعمل على وقف ملاحقتهم على خلفية عملهم الصحفي والمهني.
