أعلن الحوثيون استعدادهم لتنفيذ خطة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة اليمنيّة، مُوجهين الاتهام إلى "الطرف الآخر" بعرقلة التنفيذ.
وقال المتحدث الرسمي باسم جماعة أنصار الله الحوثية، محمد عبد السلام "وفقًا لتفاهماتنا السابقة عبر ممثلينا في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة، وبعد حصول تقدم في التفاهمات بشأن المرحلة الأولى، كان من المفترض أن يبدأ التنفيذ صباح الاثنين (18 فبراير)، وتهيأت قواتنا لتنفيذ إعادة الانتشار، وتم إبلاغ رئيس اللجنة بجهوزيتنا".
وأضاف عبد السلام، أنّه "نتيجةً لعودة الطرف الآخر إلى إثارة مواضيع أخرى خارج ما سبق الاتفاق عليه، طلب منا رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار مايكل لوليسغارد التريث حتى يستمر في محاولاته مع الطرف الآخر على أن نستلم منه إشارة وموعد البدء".
وتابع " لا زال فريقنا ينتظر. ونأمل أن نتلقى إشارة البدء، حتى يتسنى لنا البدء في تنفيذ خطوات المرحلة الأولى".
وكان طرفا النزاع في اليمن اتفقا، الأحد الماضي، على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، والتي قدمها رئيس لجنة التنسيق المشتركة الجنرال مايكل لوليسغارد.
وانخرطت الأطراف اليمنيّة- الحوثيون، والحكومة المدعومة من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية- في مناقشات طويلة ومكثفة، مؤخرًا، من أجل إيجاد حلول مشتركة مقبولة، وتحديد الجداول الزمنية المرتبطة بها لتنفيذ البنود المتعلقة بمدينة الحديدة، في اتفاق السويد، الذي ينصّ على انسحاب جميع القوات من موانئ ومدينة الحديدة وإحلال قوات أممية بدلًا منها.
ويُشرف على الحوار، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد، الذي عُين في المنصب قبل نحو أسبوعين، خلفًا للجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
يُذكر أن طرفي الصراع في اليمن اتفقا على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية، وعلى سحب القوات، في محادثات جرت في السويد في ديسمبر 2018 بعد جهود دبلوماسية استمرت لعدة أشهر وضغوط غربية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف.
وصوّت مجلس الأمن الدولي، في 21 ديسمبر 2018، بالإجماع، على قرار أممي يدعم اتفاق السويد، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.
