بموجب اتفاق نص على الإقرار بالذنب قضت محكمة القدس الصهيونية بالسجن 11 عاما على الوزير السابق غونين سيغيف بعد اعرافه بالتجسس لصالح إيران وكجزء من الاتفاقية، أسقط القاضي تهمة محددة على أنها خيانة من لائحة الاتهام.
وكان جونين سيغيف، عضو في حزب تسميت برئاسة رفائيل إيتان و وزير الطاقة والبنية التحتية السابق، قد اتهم بمساعدة إيران بينما كان يعيش في نيجيريا بين 2012 و 2018. وقدم معلومات حساسة مثل مواقع المواقع العسكرية الإسرائيلية وأسماء كبار مسؤولي الأمن القومي.
وقد جاء الحكم بعد أن وقع سيغف (63 عاما) صفقة مع الدولة في بداية كانون ثاني/يناير عام 2019 واعترف بالتجسس، "مما ساعد العدو في وقت الحرب"، فضلا عن توفير المعلومات للعدو.
وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، تمت إزالة تهمة مساعدة العدو في زمن الحرب - وهي جريمة عُرفت بالخيانة - من لائحة الاتهام .
وزعم محامو سيغف أن الحكم بالسجن لمدة 11 سنة هو عقوبة ملائمة لشخص في عمره. وبالإضافة إلى ذلك، فُرضت عقوبات مماثلة على المدانين بجرائم تجسس مماثلة، على سبيل المثال، حكم على أمير مخول - الفلسطيني الذي اتُهم بالتجسس لصالح حزب الله في عام 2010 - بالسجن لمدة 9 سنوات أيضاً كجزء من صفقة اعتراف.
وكان الوزير السابق قد حاول الفرار إلى غيتيا الاستوائية قادما من نيجيريا حيث كان يعيش في السنوات الأخيرة و كان يعمل طبيباً، ومنع من الدخول بسبب ماضيه الإجرامي ومن ثم نقله إلى "إسرائيل"، حيث اعتقله الشابك وحقق معه بعد معلومات أثارت الشكوك في أنه كان على اتصال بالمخابرات الإيرانية وساعدها في أنشطتها ضد الكيان.
وجد التحقيق أن سيغف تم تجنيده وتم تشغيله كعميل للمخابرات الإيرانية و اتصل به مسؤولو السفارة الإيرانية لأول مرة في نيجيريا في عام 2012، وفي مرحلة لاحقة سافر إلى إيران مرتين لعقد اجتماعات مع مشغليه.
لم ينكر سيغف المزاعم التي وجهت ضده خلال التحقيق معه، لكنه زعم أنه حاول مساعدة إسرائيل من خلال "الحصول على المعلومات".
