في استطلاع في القناة 13 الصهيونية اعتبر ضربة لليمين الصهيوني طالب حوالي ثلث الناخبين في الكيان الصهيوني باستقالة فورية لبنيامين نتنياهو بعد قرارات المدعي العام، بينما اعتبر ثلث آخر أن نتنياهو يجب أن يستقيل فقط إذا تقرر توجيه الاتهام إليه بعد جلسة الاستماع، و تعتقد الأغلبية أن قرار المستشار القانوني يقوم على اعتبارات مهنية
الاستطلاع أظهر أن قائمة أزرق وأبيض بقيادة (غانتز-لابيد) ستحصل 37 مقعدًا، بينما سينال الليكود 29 مقعدا، واليمين الجديد ويهودية التوراة وحداش وتعال، سيحصل كل منها 7 مقاعد، و6 مقاعد لكل من العمل وشاس وميرتس، وستة ل"كلنا" بينما سيحصل بلد والعربية الموحدة على 5 مقاعد ولن يجتاز غيشر و(إسرائيل بيتنا) و(الهوية) العتبة الانتخابية.
معنى هذه الأرقام أنه، ولأول مرة، قد لايستطيع نتنياهو تشكيل ائتلاف، الوضع أيضًا.في الوقت نفسه، يعتقد 42٪ أن المدعي العام تصرف بسبب الضغط من الإعلام الإسرائيلي واليسار.
كما ذكرنا، لن يكون نتنياهو قادراً على تشكيل حكومة لأول مرة، ولا يمكن أن تكون كتلة اليمين كتلة عرقلة فالفجوة بين القائمتين المتنافستين كبيرة بحيث قد يستطيع غانتز تحيد الليكود تماما.
ولكن هذا التحليل الذي يبدي ميلا ضد نتنياهو يتطلب مزيدا من التدقيق، حيث أن الأرقام تعكس أيضا تفاوتا في اتجاهات الناخبين، بينما لم تذكر العينة نسبة اليمينيين واليساريين المفترضين الذين ساهموا في الاستطلاع.
أيضا الأمر الآخر الجدير بالملاحظة، هو أن هذا الاستطلاع يقيس قوة الأحزاب بمفردها، ولكن شؤون التحالفات أمر آخر، ويبقى موضوع قدرة التحشد اليميني بالمقارنة مع اليسار غير المنسجم وغير واضح المعالم أمرا حجديا في حسابات إنشاء الائتلاف.
