ثمَّن التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين التقرير الصادر من لجنة الأمم المتحدة المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالقرار S-28/1 في 18 أيار 2018، وذلك للتحقيق في الانتهاكات الصهيونية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يُذكر أن لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أعلنت تقريرها وشمل فحوى التقرير المظاهرات السلمية التي أُقيمت على حدود قطاع غزة التي تعرف بـ "مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار".
ووفق التقرير الذي شمل مضمونه التحقيق انتهاكات قوات الإحتلال بحق المتظاهرين الفلسطنيين التي وصلت لدرجة القتل المتعمد.
وبناء على ذلك فقد أدانت اللجنة تورط قوات الإحتلال بالقتل المتعمد للمتظاهرين واستهداف الطواقم الطبية والصحافية.
وقد أشار تقرير اللجنة إلى أن "جنود الاحتلال قتلوا في الفترة ما بين 30 آذار و31 كانون الأول 2018 (189) فلسطينيًا خلال مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة المحتل؛ وأن أكثر من ستة آلاف من المتظاهرين الفلسطينيين أصيبوا بالذخيرة الحية".
وبينت لجنة التحقيق أن "انتهاكات الإحتلال ضد المتظاهرين الفلسطينيين قد تصل لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطلبت اللجنة من المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإحالة تقريرها إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وطالب التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين "المجتمع الدولي الوقوف على حد سواء تجاه جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وملاحقته في المحاكم الدولية"، مُؤكدًا أن "المظاهرات السلمية هي حق من حقوق التعبير عن الرأي التي كفلتها إعلانات ومواثيق حقوق الانسان".
