في الوقت الذي تُصعّد فيه الحكومة "الإسرائيلية" من قراراتها وسياساتها الإجرامية بحق الفلسطينيين، كي تحظى بمزيدٍ من التأييد والدعم، مع اقتراب الانتخابات العامة للكنيست، المقررة يوم 9 إبريل المقبل، تعلو أصواتٌ من المستوى العسكري في كيان الاحتلال تُحذّر من احتمال تسبّب تلك القرارات ذات الدوافع السياسية والحزبية بتصعيدٍ أمني في الضفة الغربية، وكذلك غزّة.
وبحسب تقارير صحفية "إسرائيلية" حذّر جيش الاحتلال مؤخرًا حكومة بنيامين نتنياهو من عواقب ما تتخذه من قراراتٍ، على شاكلة الخصم من أموال الضرائب الفلسطينية على خلفية دفع السلطة مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء.
وذكرت التقارير العبرية أنّ جيش الاحتلال يُشدّد على أن هذا القرار جرى اتخاذه بدوافع سياسية حزبية متعلقة بانتخابات الكنيست، في الوقت الذي تُرجّح فيه أوساطٌ أمنية صهيونية أنّ السلطة لن تتوقف عن دفع رواتب الأسرى وعوائل الشهداء.
وترى قيادة الأجهزة الأمنية في الكيان أنّ الإجراءات "الإسرائيلية" الاقتصادية ضدّ السلطة، سيما تقليص ميزانيتها بما نسبته 20%، تُعزز مكانة الرئيس محمود عباس ، الذي "يستغلّ هذه القرارات لإثارة حالة غليان لدى الفلسطينيين ضد إسرائيل وضد حماس"، سيّما في ظل الوضع الذي يعيشه عباس، "العالق بين انعدام القدرة على العمل ضد إسرائيل، التي تدير ظهرها إليه، وبين الحاجة إلى إظهار إنجازات للجمهور الفلسطيني" على حدّ وصف "هآرتس".
وفي ظلّ تردّي الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، تدعو قيادة الجيش الصهيوني سلطات الاحتلال إلى "تخفيف شروط دخول نحو 100 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل الخط الأخضر وفي المستوطنات"، إضافة إلى الحفاظ على محادثاتٍ بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي" حول مواضيع مثل: المياه والصرف الصحي والشوارع، لتجنّب التصعيد الأمني في الضفة، والذي تولي أجهزة الأمن "الإسرائيلية" أهمية كبيرة له، حتى وإن كان التصعيد محدودًا، لأنه –إذا حدث- سيُجبرها على نقل قوات كبيرة لحماية المستوطنات هناك.
كما تُشير التقديرات الأمنية الصهيونية إلى وجود احتمال كبير بالتصعيد في غزة، بين حماس والاحتلال، الذي قال رئيس أركان جيشه، أفيف كوخافي، إنه صادق على خطط عسكرية لشن عدوان على القطاع. سيّما في ظل توقعات لشعبة الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" بأن حماس تسعى إلى تصعيدٍ لإعادة تصدّر قضية الوضع الإنساني ل غزة الأجندة الدولية بعدما وصلت المحادثات بشأنها لطريق مسدود.
