أصدر "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة: أمان"، اليوم الأربعاء، بيانًا توضيحيًا حول ما وصفه "خطأ في تصريح صحفي نُشر عبر وسائل الإعلام حول شراء الحكومة 5 آلاف مركبة جديدة".
وقال الائتلاف "ردًّا على استهجان الحكومة في بيانها الأسبوعي بخصوص ما نُشر حول شراء مركبات جديدة في مرحلة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، وبعد المراجعة والتدقيق في ائتلاف أمان حول تصريح المدير التنفيذي لإحدى وسائل الاعلام المحلية، والذي أشار فيه إلى شراء الحكومة (5000) مركبة جديدة؛ تبيّن أن التصريح المذكور قد بُنِيَ وفقًا لفرضية التزام الحكومة بسياساتها المُعلنة بشأن تجديد السيارات الحكومية المستعملة، وقد أوضحت الحكومة في بيانها أن عدد ما تم شراؤه (1500) مركبة فقط على مدار الست سنوات الأخيرة".
وتابع "علمًا أن ائتلاف أمان كان قد طالب في مرات عديدة الحكومة بوقف شراء المركبات الجديدة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين"، في حين قدّم اعتذاره للمواطنين لما ورد من خطأ في التصريح الصحفي الذي نشر عبر وسائل الإعلام.
وطالب الحكومة الجديدة "بضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية ونشر تقاريرها الدورية، والإسراع بإقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات منعًا لأي إرباك قد يحدث بسبب حجبها".
