أدان التجمع الديموقراطي الفلسطيني بأشد العبارات الاعتداء بالضرب وإطلاق النار على المواطنين، خصوصًا الشباب الذي نزل إلى الشارع للاحتجاج على الغلاء الفاحش والضرائب المرفوضة وغير القانونية وغير المقبولة التي جعلت حياة مليوني فلسطيني لا تُطاق.
واستنكر التجمع في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، الطريقة "التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية مع المواطنين والصحفيين والمسؤولين والعاملين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان أثناء تأديتهم مهام عملهم في تغطية التظاهرات السلمية في اطار احتجاجات #يسقط_الغلاء و #بدنا_نعيش و #الترنس_يجمعنا"، في حين أدان التجمع "الاعتداء على الصحفيين سامي عيسى مدير تحرير بوابة الهدف ومحمود اللوح مراسل صوت الشعب والصحافي أسامة الكحلوت في دير البلح".
كما أدان التجمع بشدة "الاعتداء بالضرب على نائب المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان المحامي جميل سرحان والمحامي في الهيئة بكر التركماني أثناء قيامهما بعملهما في متابعة عمليات القمع والتطورات الميدانية الخطيرة".
وأكَّد التجمع على "حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بالطريقة السلمية التي يرونها مناسبة ومطالبتهم بحقوقهم في العمل ولقمة العيش والكرامة الاجتماعية والصحة والتعليم وغيرها من الحقوق المشروعة والمكفولة بموجب القوانين الفلسطينية والدولية"، مُدينًا "الاعتداء على الرجال والنساء واستخدام القبضة الحديدية في مواجهة المتظاهرين والمحتجين العزل الذين انهكهم الحصار والعقوبات والضرائب والغلاء الفاحش".
وشدّد التجمع على أن "قانون الاجتماعات العامة لعام 1998، أكد على أن تنظيم الاجتماعات في القاعات والأماكن المغلقة لا يفرض على منظميه أن يتقدموا بأي إشعار للسلطات"، مُؤكدًا على "حق المواطنين والتجمعات المختلفة السياسية والاجتماعية في التظاهر والاحتجاج على مختلف السياسات والقرارات والعقوبات التي تساهم في افقار المواطنين وضرب مقومات صمودهم وتسميم البيئة الوطنية والسياسة".
وطالب التجمع الديموقراطي الأجهزة الأمنية في الضفة و غزة "بالإفراج عن المعتقلين واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة والكفيلة بعدم التعرض للمواطنين وتوفير الحماية لهم، وعدم توقيف أي مواطن خلافا للقانون"، داعيًا "السلطات في الضفة وغزة إلى تعزيز الحريات العامة، خصوصًا حرية الصحافة والرأي والتجمع السلمي التي تتيح للمواطنين التعبير عن أرائهم والمشاركة في الحياة السياسية والعامة".
