كشفت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية عن التوصل إلى اتفاق مع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة على أنّ يتم الإفراج عن جميع المعتقلين على خليفة حراك "بدنا نعيش".
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو لجنة المتابعة، ماهر مزهر، في تصريحٍ لـ"بوابة الهدف"، إنه بعد جهود واتصالات أجرتها اللجنة مع الأجهزة الأمنية وقيادة حركة حماس بغزة، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن كل معتقلي الحراك الشعبي، خلال الساعات القادمة.
وأوضح مزهر أنه يُستثنى من الاتفاق من تُوجه الأجهزة الأمنية إليهم تُهم أمنية، وادّعاءات "الاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، وعناصر أمن"، وغيره من التهم.
وعليه، قال مزهر إنه بعد الإفراج عن المعتقلين، خلال 48 ساعة القادمة، وفق ما تم الاتفاق عليه، ستُواصل لجنة المتابعة جهودها من أجل الإفراج عن سائر المعتقلين السياسيين على خلفية حراك "بدنا نعيش".
ووفق توثيق الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فإنّ "عدد من احتجزتهم الأجهزة الأمنية على خلفية علاقتهم بالحراك زاد عن 1000 مواطن" من مختلف محافظات القطاع، تم الإفراج عن عددٍ منهم، فيما لا يزال مئات منهم رهن الاعتقال.
ورصدت الهيئة، منذ بدء فعاليات الحراك، الذي يُطالب بتحسين الأوضاع المعيشية، مُخالفات قانونية جسيمة اقترفها الأمن بغزة حق متظاهري الحراك وصحفيين وحقوقيين. بالتزامن مع دعوات متكررة من الهيئة وغيرها من الجهات الحقوقية، إلى جانب عددٍ من الفصائل، في مقدّمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، لوقف السياسات البوليسية التي تتّبعها الأجهزة الامنية في غزة، بحق نشطاء ومتظاهري الحراك، ووقف الملاحقة والاعتقال والقمع الوحشي بحقهم.
وادّعت الأجهزة الأمنية في قطاع غزةّ أن متظاهري حراك "بدنا نعيش" كانوا يعيثون فسادًا في شوارع القطاع ويعتدون على المقار الأمنية ومراكز الشرطة، وهو ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، وردّدته وسائل إعلام ونشطاء ومسؤولون تابعون لحركة حماس، الأمر الذي اتّخذته الأجهزة الأمنية- ولا تزال- ذريعةً لقمع الحراك.
