دعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، لجنة التحقيق الدولية المستقلة المشكلة وفق قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى استكمال عملها والتحقيق في الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في مليونية مسيرة العودة.
كما دعت "الضمير" المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولًا إلى ملاحقة ومحاسبة كل المسئولين عن ارتكابها، مكررةً "مطالبتها المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها وحماية المدنيين الفلسطينيين".
وأكدت المؤسسة على سلمية التظاهرات وحق المدنيين في التجمع السلمي وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية، مبينةً أن "ما تقوم به قوات الاحتلال يشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لقواعد القانون الدولي الانساني، وتحللاً من التزاماتها كقوة احتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين بحسب ما هو محدد في اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على قطاع غزة".
وجدّدت إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم التي تخالف جميع الأعراف والمواثيق الدولية في ظل صمت المجتمع الدولي، بالرغم من تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة والذي أكد ان انتهاكات قوات الاحتلال قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت "الضمير" أنه وبعد الدعوة لمليونية العوة قامت قوات الاحتلال بنشر تعزيزات عسكرية ونشر عدد من الأولوية وفرق المدفعية وجنود القناصة على امتداد الشريط الحدودي مع قطاع غزة، برغم من تأكيدات الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وفك الحصار بأن التظاهرات ستكون سلمية .
وواصلت قوات الاحتلال المتمركزة على طول الحدود مع قطاع غزة، إطلاق الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المشاركين في مسيرات العودة الكبرى على طول السياج.
وبيّنت المؤسسة الحقوقية أن إطلاق النار تجاه المدنيين أدى لاستشهاد أربع مواطنين بينهم ثلاث أطفال وهم المواطن/ محمد جهاد سعد 20 عام شرق غزة صباح يوم أمس قبل بدء فعاليات مليونية العودة، المواطن /ادهم نضال عمارة 17 عام شرق مدينة غزة، المواطن تامر هاشم ابو الخير 17 عام شرق خانيونس، المواطن/ بلال محمود النجار 17 عام شرق خان يونس , إلى جانب اصابة أكثر من (345) آخرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز.
