عبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن قلقه البالغ على حياة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال عقب تصريحات وزير الأمن الداخلي الصهيوني "جلعاد أردان" نهاية مارس والتي توعد فيها بعدم التفاوض مع الأسرى في حال خوضهم الإضراب عن الطعام.
وذكر المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه يتخوف من استخدم إدارة السجون الصهيوني مزيداً من الإجراءات القمعية وفرض عقوبات جديدة ضد الأسرى في حال خاضوا الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على الممارسات الصهيونية بحقهم.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالمبادئ والقواعد الدولية التي تحمي المعتقلين وتحافظ على حقوقهم وكرامتهم. ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لمنع تفاقم أوضاع المعتقلين.
كما وطالب المقرر الخاص للأرض الفلسطينية المحتلة، والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، لوقف الإجراءات التعسفية وغير القانونية من قبل إدارة مصلحة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وأكدت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين، بأن المعتقلين داخل سجون الاحتلال سيخوضون اضراباً عن الطعام يوم الأحد القادم الموافق 7 إبريل 2019، في حال رفضت مصلحة السجون الموافقة على مطالبهم المشروعة، أهمها تحسين ظروف احتجازهم، ووقف أنظمة التشويش والسماح للمعتقلين بالتواصل مع ذويهم عبر وسائل الاتصال.
وفقا للمعلومات التي حصل عليها المركز فإنه، في حال الإعلام فعليا ببدء الإضراب عن الطعام، يوم الأحد الموافق 7 إبريل 2019، سيكون تدريجياً، حيث سيبدأ حوالي 50 معتقلًا، من بينهم مجموعة من قيادة الفصائل الفلسطينية.
ويشتمل الإضراب التوقف عن شرب الماء أيضاً، وفي حال عدم التجاوب لمطالبهم سيستمر الإضراب حتى الوصول بشكل شامل إلى كافة السجون يوم 17 إبريل الموافق ليوم الأسير الفلسطيني.
ويعد الإضراب عن الطعام الخيار الأصعب على الإطلاق للمعتقلين، بسبب فرض إدارة مصلحة سجون الاحتلال إجراءات تضيق بموجبها على الأسرى والمعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي كفلتها كافة القوانين والمعايير الدولية.
