قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان "إن الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، تشهد حملة تطهير عرقي متواصلة تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي هدفها الاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض الفلسطينية، وطرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين منها، كما تشهد وبشكل جليّ وواضح بناء نظام فصل عنصري بدأت حكومة الاحتلال بتطبيقه على الأرض بالتدريج على مدى سنوات".
وأشار المكتب الوطني، في تقريره الأسبوعي اليوم السبت، إلى أن سلطات الاحتلال قررت الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي 7 قرى جنوب مدينة نابلس، لشق طريق التفافي مخصص للمستوطنين يجنبهم المرور من بلدة حوارة.
وسبق هذا افتتاح شارع "الأبرتهايد" (4370) في القدس ، الذي يفصل بين السائقين الفلسطينيين والسائقين من المستوطنين، ويربط مستوطنة "جيفع بنيامين" المعروفة باسم مستوطنة "آدم" بشارع رقم (1) أو شارع "تل أبيب – القدس".
ووفق المكتب، أصدر الاحتلال قرارًا باستملاك نحو 406 دونمات من أراضي 7 قرى هي: بورين، وحوارة، وبيتا، وعورتا، ويتما، والساوية، وياسوف، جنوب نابلس؛ بهدف شق شارع التفافي يسلكه المستوطنون عوضًا عن شارع حوارة، وتم توقيع القرار من قبل ما يسمى "رئيس الإدارة المدنية"، تحت عنوان قرار بشأن استملاك وحق التصرف (شارع التفافي حوارة) رقم (19/2/ هــ).
وبحسب المخطط الصهيوني فإن الشارع سيبدأ من زعترة ويسير بالقرب من حسبة بيتا ويقطع منطقة النجمة، ويسير بجانب منتزه لونا بارك ويقطع الجبل الذي يقع أمام بئر المياه، باتجاه حواره، وهذا الشارع يشمل بناء جسور معلقة وعدة دوارات في المنطقة.
كما أصدرت سلطات الاحتلال أمرًا عسكريًا بمصادرة 401 دونم من أراضي مخيم العروب وبلدتي بيت أمر وحلحول لشق طريق استيطاني جديد يمتد من "عصيون" شمال مدينة الخليل حتى حلحول ( التفافي العروب )، وهذا الشارع سليتهم أكثر من 1273 دونمًا، تحديدًا في مناطق جبل القرن، وبيت زعتة، وجبل أبو سودة، والعقاب، وفريديس، وواد الشيخ، وواد العروب، ورأس القاضي، وخربة ام الدرج، وظهر البو.
وادًعت سلطات الاحتلال أن هذا الشارع سيشكل حلًا للمصلحة العامة من ناحية المواصلات والأمان للفلسطينيين والمستوطنين، وفي المقابل اعتبر الفلسطينيون الشارع بأنه سيعزل مخيم العروب وبلدة بيت أمر وأجزاء كبيرة من مدينة حلحلول.
بدوره أشار المكتب الوطني في تقريره إلى أن الهدف الإستراتيجي من هذا الشارع يكمن في ربط ما يسمى ب القدس الكبرى التي حدودها تصل لبيت البركة مع مستوطنة "كريات اربع" ومستوطنة "كرمي تسور" وسيمنع الفلسطينيين من استخدام هذا الشارع في المستقبل، ومن خلال تتبع مسار الطريق الاستيطاني الجديد فإنه سيلتهم مساحات شاسعة من أراضي المواطنين المزروعة بالأشجار المثمرة وخاصة العنب واللوزيات، كما سيلتهم مساحات من أراضي كلية العروب الزراعية، ويلحق الضرر بالأشتال والأشجار في هذه المساحات والمعدة للتجارب والبحوث الزراعية، وبحسب مخططات هذا الطريق فإن سلطات الاحتلال ستبني جسرا على مقربة من مدخل الكلية الزراعية، حيث ستقام أعمدته في أراضي الكلية، وسيخترق هذا الجسر المحمية الطبيعة " جبل القرن " شرق بلدة بيت أمر كما سيأتي هذا الطريق على مقربة من مقبرة مخيم العروب، في الجهة الجنوبية الغربية من المخيم، وسيلحق الضرر بملعب رياضي مقام في الجهة الغربية أيضاً، ويهدد بهدم منازل المواطنين في مخيم العروب وخاصة في الجهة الغربية من المخيم، حيث قامت سلطات الاحتلال بتوجيه إخطارات بوقف العمل وهدم المنازل التي بُنيت في المنطقة الغربية من المخيم في وقت سابق.
في الوقت نفسه، قررت سلطات الاحتلال مصادرة 385 دونما زراعيا في طوباس وطمون وتياسير بالأغوار الشمالية في محافظة طوباس، بحجة شق طريق عسكري يمتد من قرية تياسير مروراً بأراضي أم القبا ويرزا وسمرا التابعة لطوباس، لإضافة لأراضي الرأس الأحمر والبقيعة الشرقية وأراضي طمون حيث أن الأراضي التي سيتم مصادرتها حسب الأمر العسكري تبلغ مساحتها 384,492 دونمًا وحملت توقيع ما يسمى بقائد الجيش بالضفة "نداف بدان"، والطريق الذي ينوون شقه لا يبعد سوى بضع أمتار عن مساكن المواطنين ومدرسة تياسير والأخطر من ذلك هو عزل ما يقارب 42 ألف دونم من الأراضي، ومنع دخول هذه الأراضي إلا بتصريح.
ومن الجدير ذكره، أن في العام 2014 أقرت حكومة الاحتلال مخططا ضخما لشق عشرات الطرق والشوارع الالتفافية لمستوطنات الضفة الغربية تمتد على طول 300 كم، والاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية لتعزيز سيطرتها على مناطق واسعة في الضفة الغربية ومنطقة القدس، حسب ما كشفت اذاعة جيش الاحتلال آنذاك. ومشروع الطرق الالتفافية والمقر منذ سنوات ينضوي تحت خطة تسمى "خطة درج " وتشمل 44 مخططا، أقر منها أكثر من 24، فيما لا يزال المتبقي قيد الدراسة، ويبلغ طول الشوارع في المخططات التي أقرت 157 كم، فيما يبلغ طول المخططات التي لم تقر بعد 140 كم، وبالمجمل يدور الحديث عن 300 كم من الطرقات يتطلب شقها الاستيلاء على حوالي 25 ألف دونم.
في السياق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أن الفلسطينيين في الضفة الغربية "يخضعون لنظام معقد من السيطرة، منها معيقات مادية (الجدار، والحواجز، والمتاريس) ومعيقات بيروقراطية (التصاريح، وإغلاق المناطق) التي تحد من حقهم في حرية التنقل، ويستمر توسيع المستوطنات، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية والتهجير بسبب عمليات الهدم بشكل خاص."
وعلى صعيد البناء في المستوطنات صدّق ما يسمى "المجلس الأعلى للمستوطنات وبلدية بيتار عيليت"، على بناء على بناء (770) وحدة استيطانية في مستوطنة “بيتار عيليت ج " الجاثمة على أراضي مواطني قرى حوسان ونحالين وواد فوكين غرب بيت لحم، بعد ثلاثة أيام من تصديقه على بناء (70) وحدة في مستوطنة " مكساد" جنوب شرق بيت لحم
وصادق مجلس التنظيم الأعلى التابع لما تسمى بـ"الادارة المدنية الاسرائيلية"، الأسبوع الماضي على مشروع بناء في مستوطنة "معاليه أدوميم" يتضمن هدم مبنيين قائمين يتكون كل منهما من اربع طوابق فيها 147 وحدة و17 محلا تجاريا، واقامة سبعة مبان عوضا عنها وأبراجا سكنية جديدة تتكون من 26 و31 طابقا تتضمن مساكن ومحال تجارية ومبان عامة وسيبلغ مجموع الوحدات في هذا المشروع 750 وحدة استيطانية، فيما صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على مخطط هيكلي جديد لمستوطنة "غيلو" يتضمن زيادة عدد سكانها وربط مناطق جديدة بالمستوطنة.
ويسمح المخطط ببناء 30 طابقًا على جانبي شارع روزمارين الذي من المقرر ان يمر به القطار الخفيف ومن المقرر ان يكون عدد المساكن في المباني من على جانبي الشارع المذكور 55,7 وحدة سكنية في الدونم الواحد وستبلغ مساحة الوحدة السكنية 110 مترا مربعا . علما انه يوجد مبان تاريخية في المنطقة اقيمت في العهد الأردني ولهذا تؤكد المصادقة على المخطط ضرورة الحصول على مصادقة قسم الحفاظ على المباني القديمة عند تقديم المخططات التفصيلية .
فيما وافق ما يسمى مجلس التعليم العالي "الإسرائيلي"، على إنشاء كلية الطب في جامعة مستوطنة أريئيل بالضفة الغربية بعد أن أوصى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت بنقل الملف للمجلس، وجرت المناقشة في المجلس، حيث صوت 13 شخصا لصالح القرار، ورفضه خمسة، وسيبدأ تطبيق القرار مع السنة الجامعية الجديدة، حيث وصفته قناة 7 العبرية بأنه خطوة أولى من أجل ضم الكتل الاستيطانية للسيادة الإسرائيلية.
وعلى صعيد مجمل النشاطات الاستيطانية التي تعهدتها الحكومات "الاسرائيلية" برئاسة بنيامين نتنياهو، ذكر تقرير "إسرائيلي"، أن 19346 وحدة استيطانية بنيت في مستوطنات الضفة الغربية والقدس خلال تسلّم بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء وذلك خلال عشر سنوات من حكم نتنياهو، مبينًا أن نحو 13608 وحدة منها (أي ما نسبته 70%) تم بناؤها في مستوطنات معزولة أصبح يتواجد بها 60 ألف مستوطن في ظل مزيد من بناء الوحدات فيها .
ونوهت إلى أن 11% من البناء (2206 وحدة استيطانية) تعتبر غير قانونية وفقًا للقوانين التي تطبقها "إسرائيل" في المستوطنات ( بغض النظر عن عدم قانونية المستوطنات نفسها بموجب القانون الدولي).
وأشار التقرير إلى أنه تم استثمار 10.272 مليار شيكل في المستوطنات، وأن تلك الأموال كانت فائض في الموازنات، وتضاف إلى الميزانية العادية التي يتم استثمارها سنويًا في تلك المستوطنات، ولا تشمل تلك الأموال ما يدفع للنفقات الأمنية. وقال التقرير إنه حدث اتجاه مقلق بشكل خاص منذ انتخاب ترامب، حيث تركّز البناء في كتل استيطانية خارجيّة يتعين على إسرائيل إخلاءها في أي اتفاق مقبل، لكن الهدف من ذلك هو تغيير الواقع على الأرض.
