أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد الطفل ميسرة موسى أبو شلوف (15 عاما) وعشرات الإصابات بين صفوف المدنيين.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، مساء السبت، أن "التنكيل الدموي بالفلسطينيين امتدادٌ لعقلية بلطجة القوة المنفلتة من اي قانون ومبدأ والتي تسيطر على حكام تل أبيب السياسيين والعسكريين، تلك العقلية الاستعمارية تقوم على استباحة حياة الفلسطيني والاستهانة بها، وتتعامل معه كهدف للتدريب والرماية".
وشددت على أن التصعيد في عمليات الإعدام يستمد التشجيع والغطاء والحصانة من مواقف الرئيس الأمريكي دونالج ترمب وتهديداته العلنية للمحكمة الجنائية الدولية، وكأنه يصدر مزيدًا من أحكام الإعدام ضد الفلسطينيين، ويحرمهم في الوقت ذاته من الشكوى أمام المحاكم الدولية المختصة، في أكثر المواقف والسياسات المعادية لشعبنا تطرفا.
واعتبرت الخارجية أن "جنود الاحتلال تحوّلوا بالفعل إلى آلات قتل متحركة، وهو ترجمة واضحة لثقافة العنصرية والكراهية والتطرف التي بات تسيطر على مفاصل دولة الاحتلال، وهو ما حوّل أيضًا جنود الاحتلال والمستوطنين إلى عصابات إجرام وارهاب منظمة ومتجولة في شوارع الضفة وعلى بوابات وحواجز الموت في مداخل المخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية كما حصل بالأمس في قرية بورين جنوب غرب نابلس".
في هذا السياق، طالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بالدفع عن نفسه وحماية دوره في القيام ومسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، والخروج عن صمته اتجاه الإعدامات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
وأكدت الوزارة الفلسطينية أنها ستواصل متابعة جميع ملفات الإعدام الميداني والقتل خارج القانون لوضع الجنائية الدولية للقيام بواجباتها في مساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق أبناء شعبنا.
