مؤسسة حقوقية تنشر حصيلة شهداء ومصابي مسيرات العودة.. وتُجدد الدعوة للجم الإجرام "الإسرائيلي"

قالت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان  إنّ حصيلة شهداء مسيرة العودة، منذ انطلاقها في 30 مارس 2018، ارتفع إلى 203 شهداء، بينهم 44 طفلًا، وسيدتين، وطواقم صحفية وطبية.

وأضافت "الضمير"، في تصريحٍ لها اليوم الاثنين 15 أبريل، وصل بوابة الهدف، أنّ "نُدين استمرار استخدام القوة المميتة والمفرطة، من قبل سلطات الاحتلال،  ضد المتظاهرين السلميين في الجمعة (54) لمسيرة العودة وكسر الحصار".

توثيق المؤسسة لأحداث الجمعة (54)

وأفادت بأنّ "سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المتظاهرين، يوم الجمعة الموافق 12 أبريل، في تجمعات العودة الخمسة شرقي قطاع غزة على مقربة من السياج الحدودي، فقتلت طفلاً وأصابت 100 مواطناً، منهم 19 طفلًا، و3 نساء و3 مسعفين، وصحفي واحد".

وبناءً على رصد وتوثيق مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، "قام جنود الاحتلال المنتشرين من مشاة وجيبات عسكرية ونقاط المراقبة على السياج الحدودي شرق قطاع غزة مقابل تجمعات المحتجين من الشبان والنساء والأطفال بإطلاق النار وقنابل الغاز والأعيرة المطاطية عليهم، وعند حوالي الساعة 5:00 مساءً تم إصابة الطفل/ ميسرة موسي سليمان أبو شلوف، والبالغ من العمر 15 عام، من سكان عزبة بيت حانون، بطلق بعيار ناري في منطقة الخاصرة اليسرى واستقر في أسفل الظهر، أثناء تواجده في شمال قطاع غزة شرق جباليا مقابل منطقة أبو صفية، وتم نقله على أثرها إلى مستشفى الأندونيسي وأعلن عن استشهاده بعد تدخل أطباء المستشفى عند حوالي الساعة 5:55 مساءً."

وبحسب المعلومات المتوفرة للمؤسسة، والمصادر الطبية العاملة في القطاع، "بلغت أعداد ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة بتاريخ 30/03/2018، (203) شهيد، من بينهم(44) طفل، (2) سيدتين (2) صحفيين (3) مسعفين(8) من ذوي الإعاقة، وبلغ عدد الإصابات(12056) من بينهم(2319) طفل، (360) سيدتين (194) صحفيين (190) مسعفين." 

وتجدر الإشارة هنا إلى وجود عدد من الشهداء، وربما الجرحى والمعتقلين، في مسيرات العودة، لدى الاحتلال، وغير مُدرجة في الكشوف الرسمية، لعدم توفر معلومات مؤكدة في هذا الخصوص.

كما أصيب (16105)، من بينهم (3598) طفلاً، و(724) سيدة، و(185) مسعفاً، و(160) صحافياً، ومن بين المصابين (8235) أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم (1577) طفلاً، و(160) سيدة.

وأضافت أنّه "في ظل استمرار حالة قمع المواطنين السلميين والمدنيين العزل من قبل سلطات الاحتلال، ولاسيما الأطفال والنساء والأطقم الطبية والإعلامية يعتبر دليلاً واضحاً على أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب."

وعليه، طالبت المؤسسة الحقوقية المجتمع الدولي بالتحرك "لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على حماية المدنيين، وتفعيل آليات المساءلة والملاحقة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما دعت إلى العمل على تفعيل توصيات لجنة التحقيق الدولية والتي أكدت على ضرورة رفع الحصار واعتبار أن ما يرتكب من جرائم ضد التجمعات السلمية هي جرائم حرب. وطالبت الأطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالضغط على دولة الاحتلال وإجبارها على تنفيذ التزاماتها باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

وجدّدت "الضمير" كذلك دعوتها للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدّي وحقيقي في جرائم الاحتلال، التي ارتكبها خلال مسيرات العودة وملاحقة ومحاسبة قادة المستوى الأمني والسياسي ومن أعطي الأوامر ومن نفّذ.