أعلنت الخارجية الإيرانية، الاثنين، أنها تُجري اتصالاتٍ مع مؤسسات محلية وشركاء دوليين، من المعنيين بمسألة وقف إعفاءات شراء نفط البلاد، مؤكدة أنها لا "تكترث" لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء الايرانية الرسمية، "بالنظر إلى الآثار السلبية لهذه العقوبات، وإمكانية زيادة رقعة الآثار السلبية بسبب عدم تمديد الإعفاءات، فإن الوزارة على اتصال دائم بجميع المؤسسات المحلية المعنية".
وأضافت الوزارة أنها تقوم بإجراء مشاورات مكثفة مع العديد من الشركاء الأجانب، مثل الأوروبيين ودول الجوار.
وتابع بيان الوزارة "نظرا لعدم قانونية العقوبات المفروضة على إيران، فإن الجمهورية الإسلامية لا تعير اعتبارا وقيمة، من حيث المبدأ، للإعفاءات الأمريكية الممنوحة لبعض الدول، بسبب العقوبات المفروضة على البلاد".
وأوضحت أن "نتائج هذه الاتصالات والمشاورات الداخلية والخارجية ستنعكس في المراجع الصانعة للقرار، وسيتم تبني قرار سريع بهذا الشأن والإعلان عنه".
وكانت واشنطن قد أعلنت يوم الاثنين عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، كانت حصلت عليها 8 بلدان في كانون أول/ديسمبر الماضي.
وقال البيت الأبيض في بيانه، إن القرار يستهدف وقف صادرات نفط إيران بشكل كامل وحرمان طهران من عائداته، ويدخل حيز التنفيذ في 1 أيار/مايو المقبل.
يذكر أن الولايات المتحدة، فرضت في 5 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، حزمة عقوبات طالت صناعة النفط في إيران، والمدفوعات الخارجية، لكنّها منحت 8 دول إعفاءات من عقوباتها تجاه إيران، وسمحت لها باستيراد النفط، في اتفاق مؤقت، ولفترة ستة أشهر.
