أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات جديدة للبنوك والمصارف حول تأجيل أقساط قروض الموظفين في القطاع العام، من خلال إعادة الهيكلة أو منح تسهيل جاري مدين مؤقت.
وأكدت سلطة النقد أن إصدار التعليمات يأتي في ظل عدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الأخيرة، وعدم تحويل الرواتب بشكل كامل.
وأوضحت أن "التعليمات تأتي مراعاة للظروف الراهنة"، حيث أكدت على "إمكانية منح المصارف موظفي القطاع العام حساب جاري مدين مؤقت يعطي العميل حرية تأجيل عدد من الأقساط إلى أجل يتم التوافق عليه بين العميل والبنك".
وأشارت التعليمات إلى إمكانية إعادة هيكلة أقساط العميل خلال فترة عمر القرض أو بعده بما يتم التوافق عليه بين الطرفين؛ واشترطت التعليمات عدم طلب أية ضمانات إضافية لتنفيذ الحصول على أي من الخيارين.
وشددت سلطة النقد في تعميمها على المصارف بضرورة عدم احتساب أية مبالغ إضافية تتمثل في فوائد تأخير أو عمولات أو غرامات٬ وتقتصر التكلفة على سعر الفائدة المحتسبة على القرض الأصلي فقط٬ ما سيترتب عليه كلفة بسيطة يدفعها المقترض.
كما أوضحت سلطة النقد أن المقترضين من موظفي القطاع العام الذين لا يرغبون بالاستفادة من خيارات تأجيل الأقساط ٬ سيخضعون لتعليمات الخصم التي ستصدرها سلطة النقد للمصارف وذلك بعد تحديد الحكومة لنسبة الرواتب التي سيتم تحويلها للموظفين الشهر القادم.
