دعا قادة الاحتجاجات والمعارضة في السودان ، مساء أمس الأربعاء، إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفه أحدهم بأنه رد "مخيب للآمال" من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم بشأن تشكيل حكومة مؤقتة.
ويمكن أن يضع هذا المحتجين والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم على مسار تصادمي بعد أسابيع من الخلاف بشأن إدارة الفترة الانتقالية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، عقب سنوات طويلة قضاها في المنصب.
وقال القيادي بقوى إعلان "الحرية والتغيير"، مدني عباس مدني، في مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة السودانية، الخرطوم، "الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق".
ولم تقدم قوى إعلان "الحرية والتغيير" التي تضم عددًا من جماعات المعارضة، تفاصيل عما تعتزم القيام به. لكنها تقود منذ أسابيع إضرابات ومسيرات واعتصامات وغيرها من أعمال العصيان المدني. كما قام المحتجون بسد جسور وطرق وسكك حديدية مما عطل حركة النقل في البلاد.
وقال خالد عمر يوسف، وهو قيادي آخر في الاحتجاجات الشعبية الحاشدة، إن الهدف ليس بدء مواجهة مع الجيش ولكن الإسراع بالجهود لحل المأزق.
ويعتصم آلاف المحتجين أمام وزارة الدفاع في وسط الخرطوم، ويطالبون الآن بعد أن نجحوا في الإطاحة بالبشير بأن يسلم المجلس العسكري السلطة لمدنيين.
وتصف مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها قوى إعلان الحرية والتغيير، واجبات مجلس انتقالي سيادي يحل محل المجلس العسكري الانتقالي، لكن المسودة لم تحدد أعضاء هذا المجلس. كما توضح المسودة، مسؤوليات مجلس الوزراء ومجلس تشريعي يضم 120 عضوًا.
وعلى الصعيد الميداني، يُواصل آلاف السودانيين اعتصامهم أمام المقر العسكري مُطالبين الجنرالات الذين تولّوا الحكم بعد الإطاحة بالبشير، بتسليم السلطة للمدنيين، فيما يُصر المجلس على فترة انتقاليّة من سنتين، ويُطالب قادة الاحتجاجات بمرحلة انتقاليّة من أربع سنوات، كما يؤيّد المجلس أن يكون إعلان الطوارئ بأيدي السلطات السياديّة وليس الحكومة كما اقترح قادة الاحتجاج.
