بعد 3 سنوات من التأجيل، قرر الاتحاد الأوروبي تفعيل خططه القاضية بوضع علامات على منتجات المستوطنات في الضفة المحتلة، خلال أشهر، بالتزامن مع الجهود الحثيثة التي يقوم بها الاتحاد لإحياء ملف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و دولة الاحتلال.
ووفقاً لما نشرته صحيفة بريطانية أمس، فإن المسؤولين الأوروبيين يعكفون حاليا على صياغة الوثيقة، بعد أن حظيت بموافقة مستويات عليا داخل المفوضية الأوروبية، على أن يتم الإعلان عنها خلال أشهر أو بحلول نهاية العام كحد أقصى.
من جانبه اعتبر السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي، ديفيد فالتسر، الخطوات الفعلية المرتقبة بشأن منتجات "إسرائيل" في أوروبا، محاولة من الاتحاد للضغط على دولة الاحتلال سياسيا في عملية التسوية، من خلال أدوات وقنوات اقتصادية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة داخل "الخط الأخضر"، وهو الخط الفاصل بين حدود دولة الكيان المعترف بها دولياً وبين الأراضي المحتلة عام 1967، هي منشآت غير شرعية بموجب القانون الدولي.
