أصدرت المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال الصهيوني خلال شهر أيار/مايو الجاري، 24 قرارًا إداريًا جديدًا بحق أسرى من مدينة رام الله، بينهم 17 أسيرًا جدد لهم الاعتقال الإداري لمراتٍ أخرى، بينما 7 آخرين صدرت بحقهم قرارات اعتقال إداري للمرة الأولى.
وأكد مكتب إعلام الأسرى أن من "بين الذين فرضت بحقهم قرارات إدارية 6 أسرى جدد لهم الأمر الإداري للمرة الرابعة على التوالي، وخمسة أسرى جدد لهم للمرة الثالثة، وستة أسرى جدد لهم الأمر الإداري للمرة الثانية على التوالي، في حين أصدر بحق الباقين صدر أوامر إدارية جديدة، علمًا بأن غالبيتهم أسرى محررين أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى"، مُوضحًا أن "مدينة رام الله تعتبر من أكثر مدن الضفة الغربية المتضررة من الاعتقال الإداري، حيث وصل عدد القرارات الإدارية التي صدرت بحق أسرى من رام الله منذ بداية العام الجاري إلى 116 قرارًا".
كما بيَّن المركز أن "أسرى رام الله الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية خلال شهر أيار، للمرة الرابعة، عبد الله عبد اللطيف سعيفان وعبد الله جمال مبارك وغسان لافي نعيم وعمر جمال زيد وأحمد محمد زهران وذلك مدة أربعة أشهر، وعدي إبراهيم بهنج وذلك مدة ثلاثة أشهر. كما وصدرت أوامر إدارية بحق أسرى من رام الله للمرة الثالثة، وهم الأسير مهند سمير حماد وذلك مدة أربعة أشهر، ورشاد محمد حماد وذلك مدة ستة أشهر، ومحمد عمر حامد وحسين عبد الواحد حامد وذلك وغالب سامي وردة وذلك مدة أربعة أشهر، في حين جددت الأمر الإداري للمرة الثانية بحق كل من الأسير محمد سهيل حامد ومحمد محمود سهيل وأوس منذر عوري وذلك مدة أربعة أشهر، ونبيل عبد الرؤوف حلبية وقاسم جمال حميدان وذلك مدة ستة أشهر، وصلاح محمد خواجا وذلك مدة ثلاثة أشهر".
وصدرت أوامر إدارية جديدة بحق الأسرى محمد أحمد علقم وعبد الفتاح مصطفى حامد ويعقوب مصطفى حسين وعبد الله محمد البرغوثي وذلك مدة ستة أشهر، وأحمد موسى الخطيب ويوسف حسن محمد وعبد اللطيف محمد صبح ذلك مدة أربعة أشهر.
الاعتقال الاداري:
يعتبر الاعتقال الإداري؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الصهيونية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وتعتبر مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالتحقيق في الاعتقال التعسفي، أن الاعتقال الإداري ضرب من ضروب التعذيب النفسي، وأن سلطات الاحتلال الصهيوني تمارسه كشكل من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي.
يُذكر أن عدد الأسرى الإداريين في معتقلات الاحتلال وصل إلى قرابة (430) معتقلاً إداريًا، بينهم اثنين من الأسرى القاصرين، بحسب مراكز تعنى بشؤون الأسرى.
