قدّم الاتحاد الأوروبي مساهمة بمبلغ (15) مليون يورو لدفع رواتب شهر أيّار/مايو ومخصصات التقاعد لنحو (56) ألف موظف قطاع عام ومُتقاعد في الضفة المحتلة، كجزء من الدعم المالي المباشر للموازنة الفلسطينية.
في التفاصيل، قال نائب مُمثل الاتحاد الأوروبي توماس نكلاسن "ندرك الازمة المالية التي يمر بها الفلسطينيون والنتائج الإنسانية والاجتماعية والأمنية التي قد تترتب على ذلك."
ولفت إلى أنّ هذه المساهمة رسالة واضحة حول التزام الاتحاد الأوروبي القوي نحو الشعب الفلسطيني في هذا الوقت الحرج، مُشيراً إلى أنّ الاتحاد تواصل مع السلطة والاحتلال وعبّر عن توقعاته الواضحة بأنه ينبغي الاستمرار في التنفيذ الكامل للاتفاقيات الاقتصادية والمالية الحكومية بين الجانبين، بما فيها الالتزامات "الإسرائيلية" وفقاً لبروتوكول باريس.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر أزمة الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك منذ بدء العقوبات التي فرضتها الأخيرة على القطاع، وتتفاقم آثارها نظراً لمواصلة الحصار المفروض منذ نحو (13) عاماً.
