عقدت لجنة المُتابعة للقوى الوطنيّة والإسلاميّة اجتماعها الدوري في قطاع غزة، مُتوقّفةً أمام عدد من التحديات التي تُواجه القضيّة الوطنيّة وخاصة في ظل تعقيدات الوضع الداخلي وتكالب إدارة ترامب وإمعانها في مُعاداة حقوق الشعب الفلسطيني والانحياز السافر إلى جانب الاحتلال عبر مُحاولة فرض وتسويق الصفقة الأمريكية، وتطبيقها على الأرض رغماً عن الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة العربيّة والإسلاميّة.
وأكّدت اللجنة في اجتماعها على استمرار مسيرات العودة الكُبرى وكسر الحصار بطابعها السلمي وأدواتها الشعبيّة، داعيةً الجماهير في كافة أنحاء قطاع غزة للمُشاركة الواسعة فيها تأكيداً على حق الشعب الفلسطيني بحياة كريمة، ورفضها لكل المؤامرات التي تُحاك ضد الشعب وحقوقه المشروعة.
كما شدّدت على أنّ ورشة البحرين المُزمع عقدها في الخامس والسادس والعشرين من هذا الشهر في المنامة تحت عناوين اقتصاديّة هي أحد مداخل صفقة ترامب التي يجري فرضها على الفلسطينيين والعرب، مؤكدين رفض وإدانة الصفقة وكل من يُشارك فيها كونه مُجرم بحق الشعب الفلسطيني، وكل من يتعاطى معها هو جزء منها وسوف تلفظه الجماهير العربيّة الحرة والكريمة، حسب ما ورد في البيان.
حول تصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال فريدمان حول أحقيّة دولة الاحتلال بضم أجزاء من الضفة المحتلة، أكّدت القوى على أنّ ذلك عدوان سافر على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتحدّي لقرارات الشرعيّة الدوليّة وإرادة المجتمع الدولي الذي أكّد في العديد من القرارات الدولية بضرورة انسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينيّة.
وفي هذا السياق، دعت القوى في بيانها الأمم المتحدة للوقوف أمام مسؤولياتها أمام هذا الانتهاك الصارخ والتنكّر للقرارات الأمميّة.
وفي الوقت الذي يُعاني فيه قطاع غزة من الحصار والإغلاق من قِبل الاحتلال وما تُعانيه الضفة الفلسطينية من استيطان ومصادرة الأراضي وعدوان الاحتلال على كل ما هو فلسطيني "فنحن أحوج من نكون إلى تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني عبر رفع كافة الإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة وخاصة إعادة صرف مكافئات الشهداء والأسرى والجرحى التي توقفت رواتبهم" حسب البيان.
وأكّدت دعمها لرفض استلام أموال المقاصة منقوصة بخصم الأموال التي تدفع رواتب لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى، وتابعت "من هنا نؤكد أنّ رواتب عوائل الشهداء والجرحى والأسرى هو حق مكفول وفقاً للوائح وأنظمة الصندوق القومي الفلسطيني ومؤسسة رعاية الأسر الشهداء والجرحى والأسرى فإننا في لجنة المتابعة نهيب برئيس الحكومة التدخل لمعالجة هذا لأمر وعودة الحقوق المكتسبة لأصحابها.
