تُواصل سلطات الاحتلال إغلاق بحر قطاع غزّة بالكامل، منذ مساء الأربعاء الموافق 12 يونيو الجاري، بزعم أنّه إجراءٌ عقابيّ ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع صوب المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والمحاذية للقطاع.
وشهدت الأيام الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا بوتيرة الحرائق التي اندلعت في المستوطنات المقامة على أراضينا المحتلة، شرق قطاع غزة، والتي يقول جيش الاحتلال أنها ناجمة عن بالونات حارقة أطلقتها مجموعات من القطاع. واندلع يوم أمس وحده نحو 7 حرائق، وفق المزاعم الصهيونية.
من جهته، قال مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي بغزة، زكريا بكر إنّ "إغلاق البحر وتقليص مساحة الصيد هي إجراءات يفرضها الاحتلال للضغط على فصائل المقاومة في غزة لتقديم تنازلات".
وأضاف لبوابة الهدف، اليوم السبت، أنّ "الاحتلال يستغل قطاع الصيد المدني الأعزل كورقة ضغط سياسية، وفرض وقائع جديدة على الأرض". لافتًا إلى أنّ "أيامًا تفصلنا عن دخول الحصار البحري وتقليص مساحات الصيد على قطاع غزة العام الرابع عشر، في 24 يونيو 2006، وهذا أطول حصار بحري في التاريخ، تخلله عمليات إطلاق نار وقصف جوي وبحري واعتقالات وملاحقة، أنهكت الصيادين بشكل بالغ".
ويتسبب إغلاق البحر ووقف الصيد فيه بخسائر تقدّر بمئات آلاف الدولارات يوميًا. وبحسب بكر "القطاع البحري بغزة اليوم من أفقر القطاعات، رغم أنّه يُفترض أن يكون قطاعًا حيويًا ومُنتجًا، وهكذا كان قبل إجراءات الاحتلال، ولطالما كانت لهذا القطاع مساهماتٍ اجتماعية، لكنّ الآن بات يعيش على المعونات والمساعدات الإنسانية".
وقال مسؤول لجان الصيادين إنّ "نحو 90% من الصيادين تحت خط الفقر المدقع، والنسبة الباقية تحت خطر الفقر". مُوضحًا أنّ "الصياد في غزة يعيش يومًا بيومٍ، إن عمِل واصطاد يتمكّن من إطعام أسرته وإن مُنع ولم يعمل في يومٍ، فلن يُطعم فيه هذه أسرتَه، وتداعيات هذا تنسحب بطبيعة الحال على الوضع المعيشي والاجتماعي والصحي والتعليمي للعائلة". وقال بكر إنّ "بعض الصيادين هذه الأيام لا يستطيعون توفير حتى الخبز الحاف لأسرهم".
وبيّن بكر أنّ أزمة قطاع الصيد تنسحب على قطاعات أخرى غيره؛ إذ إن الصيد يُشغّل فئات عدّة من الأيدي العاملة، من بائعين وسائقين كما أنّ هذا القطاع يُخدّم على غالبية المطاعم ومصانع الثلج وغيرها، بمعنى أنّ الصيد بما يتّصل به من أزمات ومعاناة لا يشمل الصيادين فقط.
