شاركت عشرات من هيئات المجتمع المدني الجزائري السبت في الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني ودعوا المشاركون من خلالها إلى "مرحلة انتقالية" تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة تقودها شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية لانتخاب خلفاً للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال قبل أكثر من شهرين.
دعت عشرات من هيئات المجتمع المدني الجزائري السبت إلى مرحلة انتقاليّة تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة تقودها شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية لانتخاب خلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال قبل أكثر من شهرين.
وأطلقت الهيئات المشاركة في "الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني" السبت مبادرة دعت فيها إلى "تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات مع ضمان آليات المراقبة"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
الإسراع في الانتقال الديمقراطي
وشارك في الندوة تحالف النقابات الحرة، والمنتدى الوطني للتغيير، وتحالف المجتمع المدني (يضم العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية).
وتدعو المبادرة إلى "الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية."
وتشهد الجزائر كل يوم جمعة مظاهرات للمطالبة برحيل النظام بكل رموزه وأولهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي خلف بوتفليقة بعد 20 سنة في الحكم، لمدة تسعين يوما وفقا للدستور، وأعلن تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/تموز.
وكان المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد أعلن في 2 حزيران/يونيو "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو/تموز كما هو مقرّر، بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة بوتفليقة.
الجزائريون يرفضون إجراء انتخابات قبل رحيل رموز النظام السابق
ويرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 فبراير/ شباط عبر مظاهرات غير مسبوقة، إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام الموروث من عشرين عاما من حكم بوتفليقة، وأولهم بن صالح ولكن أيضا رئيس الوزراء نور الدين بدوي.
واقترحت هيئات المجتمع المدني في مبادرتها السبت "تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي."
وأكدت الهيئات في مبادرتها أن "نجاح المسار الانتخابي يستلزم تهيئة الجو العام لممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الانسان، وذلك باتخاذ اجراءات مرافقة للعملية السياسية بغية ارساء الثقة بين المواطنين وضمان انخراط فعلي في هذا المسار."
ودعت أيضا الى "فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية بالإضافة إلى ناشطين من الحراك الشعبي بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد."
ويأتي ذلك غداة مشاركة آلاف الجزائريين في تظاهرات ليوم الجمعة الـ17 على التوالي للمطالبة برحيل "النظام برمته."
فرانس 24/ أ ف ب
