طالب مجلس الأوقاف والشؤون والمُقدّسات الإسلاميّة في القدس إعادة كل العقارات المسيحيّة المُسرّبة في منطقة باب الخليل بالبلدة القديمة، إلى أصحابها الشرعيين.
جاء ذلك في بيانٍ صدر عن المجلس، الثلاثاء 18 حزيران/يونيو، شدّد فيه على بُطلان كافة العقود والصفقات المشبوهة، وأنها حيكت في جُنح الظلام وفي غفلةٍ من أصحاب الحقوق من قِبل أطراف لا يُمثّلون إلا أنفسهم المريضة، وبعقودٍ باطلة تمّت شرعنتها بوصاية محاكم الاحتلال أحد أضلاع هذا الظلم الواقع باسم القانون ودولة القانون الظالمة، حسب البيان.
وأكّد المجلس أنّ "أراضي الأوقاف المسيحيّة في مدينة القدس تسري عليها أحكام وقوانين الأوقاف العامة، فالوقف لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورّث، بل يبقى حبساً تتفق غلته وثمرته في أي من وجوه الخير التي عينها الواقف، وهو على وجه العموم."
كما شدّد مجلس الأوقاف على قرارات الأمم الـمتحدة ومجلس الأمن التي تنصّ بشكلٍ واضح، على أنّ كل إجراء أو تغيير أجرته أو تتخذه سلطات الاحتلال في مدينة القدس باطل ولاغٍ ولا يعتد به سواء أكان بيع وشراء أم تسريب واستيلاء، داعياً إلى فضح وتعرية كل من يثبت تورطه في هذه القضية أو غيرها من القضايا الـمشابهة، بكشف أي دور أو تورط لأي شخصية دينية أو وطنية مهما علا شأنها بين الناس.
وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت قراراً برد الاستئناف المُقدّم من بطريركيّة الروم الأرثوذكس في قضيّة صفقة عقارات باب الخليل، والذي يقضي بإحكام سيطرة المستوطنين وجماعات استيطانيّة على الأوقاف الكنسيّة في منطقة باب الخليل.
