هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة في تعاملات الأسبوع الماضي، بعدما وقعت إيران اتفاقاً عالمياً بشأن برنامجها النووي ما سيساهم في رفع صادراتها وبالتالي زيادة تخمة المعروض العالمي.
وتوصلت إيران والقوى العالمية الست (مجموعة 5+1)، إلى اتفاق نووي الثلاثاء الماضي، ما يمهد الطريق أمام تخفيف العقوبات الدولية على طهران، وزيادة صادراتها.
وعقب الاتفاق، ظهرت مؤشرات هبوط عقود خام القياس العالمي "مزيج برنت"، بنسبة 2.8%، ما يعادل 1.66 دولاراً من 58.73 دولارًا إلى 57.07 دولارًا للبرميل.
بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي بنحو 3.7%، ما يعادل 1.97 دولارًا لتهبط من 52.74 دولارًا إلى 50.77 دولارًا للبرميل.
ويرى محللون ان عودة النفط الايراني الى الاسواق في اعقاب الاتفاق النووي التاريخي بين طهران والدول الكبرى يمكن ان يتسبب في توترات جديدة داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وقد يعزز كذلك استراتيجية المنظمة الانتاجية.
وسيسمح الاتفاق برفع العقوبات التي ادت الى انخفاض الصادرات النفطية لإيران التي تعد خامس أكبر مصدر في أوبك، كما سيتم رفع التجميد عن الاصول الايرانية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
وقد تصل صادرات طهران من النفط الى 2,4 مليون برميل يومياً في 2016 مقارنة مع 1,6 مليون برميل يومياً في 2014، طبقا لبيانات الخبير الاقتصادي تشارلز روبرتسون من بنك رينيسانس كابيتال الاستثماري.
وتدرك منظمة اوبك التي تضخ دولها بما فيها إيران نحو ثلث النفط العالمي، ان النفط الايراني قد يزيد من التخمة العالمية في الاسواق بما سيؤدي الى انخفاض اسعار النفط.
وكانت اوبك قررت في اخر اجتماع لها في فيينا في يونيو الابقاء على مستوياتها من الانتاج في استمرار استراتيجية الحفاظ على حصتها في السوق والتصدي للمنافسة التي تأتي من الزيت الصخري الاميركي.
وسجلت اسعار النفط انخفاضا الاسبوع الماضي بعد توقيع الاتفاق النووي الايراني وبسبب ارتفاع قيمة الدولار، ما يزيد من المخاوف بين دول الاوبك التي ستعقد لقاءها التالي في الرابع من ديسمبر.
وانخفض سعر برميل البرنت في سوق لندن الى 56 دولارا للبرميل، فيما انخفض نفط غرب تكساس في سوق نيويورك الى نحو 52 دولار للبرميل.
وقد تدعو دول اوبك الافقر - انغولا والجزائر وفنزويلا - التي تعتمد ميزانياتها على عائدات النفط، الى خفض الانتاج لدعم الاسعار، بحسب المحللين.
اما الدول الخليجية، أكبر منتج للنفط في اوبك، فإنها ستبقى حريصة على حماية حصة المنظمة في سوق النفط وابعاد منتجي النفط الصخري الاميركي العالي التكلفة من خلال الحفاظ على مستويات منخفضة للأسعار.
وتقول ان لويز هيتل من شركة وود ماكينزي الاستشارية لوكالة فرانس برس "من الواضح ان هناك انقساما بين دول اوبك حول هذه السياسة الجديدة الهادفة الى الحفاظ على حصة المنظمة في السوق".
وتضيف "لذلك فان الاجتماع المقبل للمنظمة قد يسوده التوتر، وقد يجري الضغط لعقد اجتماع طارئ حتى قبل كانون ديسمبر".
وفي مواجهة اسعار النفط المنخفضة، قال وزير الطاقة الجزائري صلاح خبري الاسبوع الماضي في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية الرسمية انه قد يكون من الضروري عقد اجتماع طارئ لأوبك.
وقال جاسم السعدون رئيس مؤسسة الشال للاستشارات الاقتصادية "المشكلة الحقيقية تبدأ عندما يبدأ اعضاء الاوبك في التقاتل على الحصص وسط فائض الامدادات وعندما تبدأ الخلافات على حصص السوق". واضاف "اذا دخلت ايران وفنزويلا والجزائر و ليبيا - التي تحتاج جميعها الى ضخ مزيد من النفط - في خلاف مع الدول الخليجية المنتجة للنفط، فقد تكون هذه نهاية اوبك"
ويرى جينز نارفيغ المحلل في بنك دانسكيان ان هذه الدول "تضررت بحق" من انخفاض اسعار النفط الا ان قوتها المجتمعة قد لا تكون كافية لجعل دول الرئيسية في اوبك تغير رأيها.
وفي يونيو تقرر الإبقاء على سقف الانتاج الجماعي لمنظمة اوبك عند 30 مليون برميل يوميا، وهو السقف نفسه منذ ثلاثة اعوام ونصف، رغم انهيار اسعار النفط في الفترة من يونيو 2014 ويناير 2015 وهو ما ادى الى انخفاض العائدات القيمة لتلك الدول.
وتشير التوقعات الى ان سعر النفط سيكون عند معدل 62 دولارا للبرميل العام المقبل، طبقا لبنك ناتيكسيس الفرنسي.
وقالت هيتل ان المستويات المنخفضة لأسعار النفط قد تؤدي الى تباطؤ انتاج النفط الصخري الاميركي ما يتيح الفرصة الى عودة امدادات النفط الايراني بشرط ان لا ينخفض الطلب العالمي على النفط.
واضافت "عندما تنظر الى العوامل الاساسية (العرض والطلب) في العام المقبل مع المستويات الحالية للأسعار، فإننا نتوقع ان نرى انخفاضا في امدادات النفط الاميركي". وتابعت "لذلك قد يكون هناك مجال لبدء الانتاج الايراني طالما بقي نمو الطلب كما هو ومستمر."
