قطع المدعي العام للكيان الصهيوني أفيشاي ماندلبليت الطريق على ما وصفه" المحاولات المتساهلة لإلغاء الانتخابات القادمة" ووصفها بأنها غير قانونية.
وكانت هناك اقتراحات بإمكانية إلغاء انتخابات أيلول/ سبتمبر والتراجع عن حل الكنيست وفتح الطريق امام تشكيل حكومة وحدة، ولن ماندلبليت قال إن الطريق مغلقة والقانون لايسمح بذلك.
و قال المستشار القانوني إن الأحزاب في الحزبين الرئيسيين - الليكود والأزرق والأبيض - تدرس، معًا وبشكل منفصل، إمكانية إلغاء القانون لحل الكنيست ومواصلة الكنيست الحالي دون الحاجة إلى الذهاب إلى الانتخابات في سبتمبر.
وفقًا لهذا التفسير، إذا صوت 80 من أعضاء الكنيست مؤيدين لإلغاء تفريق الكنيست، فسيتم إلغاء القانون الذي تم إقراره منذ ثلاثة أسابيع - ومعه الحملة الانتخابية بأكملها أيضًا، المرحلة الثانية من هذه الخطة، إذا تم تنفيذها، ستكون تشكيل حكومة وحدة لليكود والأزرق والأبيض، بنفس الروح التي كانت موجودة بالفعل في يوم حل الكنيست.
وقالت تسريبات صحفية إنه مقابل تشدد يائير لابيد فإن قادة آخرين في أزرق- أبيض كانوا مستعدين للذهاب إلى هذا الخيار، و مستعدين للنظر في شراكة مع نتنياهو في ظل ظروف معينة، و ادعت مصادر في فصائل أخرى في الكنيست أن الأحزاب سعت أيضًا إلى دعم إلغاء الانتخابات، وادعى رؤساء الأحزاب الثلاثة أنهم "تحدثوا إلينا في الأسابيع الأخيرة نيابة عن الليكود والأزرق الأبيض حول إمكانية دعم إلغاء الانتخابات". وفقا لهم، لم يستبعد هذه الخطوة.
من جهته انتقد رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، الذي خاض الانتخابات الرئاسية الجديدة في حزب جديد، هذه الخطوة: "الملهى الذي أبلغ عنه أميت ساجال هذا المساء هو اسم جيد للممارسة النتنة" في إشارة إلى الكشف عن هذه النقاشات من قبل آميت سيغال في تقرير على القناة الثانية، وأضف أنه ليس لنتنياهو أي سلطة معنوية للحكم، وأن إلغاء الانتخابات هو "مساعدة الفاسدين على تجنب الخوف من القانون والناخب ".
في مقابلة مع إذاعة الجيش في اليوم التالي، رفض آفي بن نيسينكورن، رئيس فصيل الأزرق والأبيض في الكنيست"ستكون هناك انتخابات، وهي من مدرسة نتنياهو من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الحالية والعجز والركود". أضاف نيسينكورن "نحن نؤيد قيام حكومة مستقرة، حكومة وحدة، لكن ليس حكومة فساد برئاسة نتنياهو".
