حذّر مركز الميزان لحقوق الإنسان من تداعيات قرار الاحتلال "الإسرائيلي" وقف توريد وقود الكهرباء إلى قطاع غزة، على واقع الخدمات الأساسية المتدهورة أصلاً في القطاع، وعلى حياة السكان لا سيما المرضى وكبار السن.
وأكد المركز على أن هذه السياسية التي تنتهجها سلطات الاحتلال تأتي في سياق العقوبات الجماعية التي تهدف إلى ابقاء قطاع غزة على شفير الكوارث الإنسانية، وتشكل انتهاكات جسيمة قد تصل لمستوى جرائم الحرب.
وناشد "الميزان" في بيانٍ له، يوم الأربعاء، المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها باحترام مسؤولياتها كقوة احتلال، ووقف العقوبات الجماعية التي تتهدد حياة السكان المدنيين.
وقال المركز إن "هذا القرار يتزامن توقيته مع ارتفاع درجات حرارة الصيف، يأتي في ظل معرفة سلطات الاحتلال الدقيقة بواقع التيار الكهربائي في قطاع غزة، الذي يعاني من نقص شديد ومستمر منذ أكثر من 12 عاماً".
وبيّن أن انقطاع التيار الكهربائي يتسبب في تداعيات خطيرة على حياة السكان، ستطال آثاره الكارثية مختلف القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية، حيث ستتأثر سلباً إمدادت مياه الشرب، وعمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي وبالتالي زيادة وتيرة تلوث مياه البحر، مما يعرض المواطنين للإصابة بالأمراض الخطيرة والميكروبات.
كما بيّن أن تأثيراته ستطال الخدمات الصحية ويضاعف من معاناة المرضى خاصة مرضى غسيل الكلى، والمرضى في أقسام العناية الفائقة، وحضانات الأطفال، ويهدد سلامة الأدوية والتطعيمات المحفوظة في الثلاجات، وسينعكس سلباً على أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي المختلفة.
وذكّر المركز بالوضع القانوني لقطاع غزة كونه أرضاً محتلة وأن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، هي القوة الملزمة قانوناً بضمان حسن تشغيل المنشآت الحيوية وغيرها من المرافق الضرورية لحياة السكان.
وجدّد "الميزان" دعوته للمجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتحمل مسئولياتها بوصفها قوة احتلال، ووقف العقوبات الجماعية التي تنفّذها، وانهاء الحصار الذي أفضى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية.
