أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية أن الحكومة ستصرف 60% من رواتب الموظفين العموميين لشهر حزيران /يونيو الماضي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكامل المبلغ المستحق للشريحة من 2000 شيقل فما دون.
وقال اشتية في مستهل اجتماع الحكومة: "ما زالت إسرائيل تحتجز أموالنا، وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة، وتسلمنا الدفعة الأولى من المساعدة والقرض ال قطر ي ونحن نشكرهم".
وأضاف أنه "لن يتم دفع العلاوة لمن لا يستحقها بالضفة وغزة، وسنفي بالتزاماتنا تجاه الأسرى وعائلات الشهداء، ونحيي الموظفين على صبرهم والقطاع الخاص على تفهمهم".
وأعلن رئيس الوزراء عن "قرار تشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة جميع حالات القرصنة التي تقوم بها إسرائيل لأموالنا، سواء كان ذلك ضريبة المعابر أو الاقتطاعات من أجور العمال وفاتورة الكهرباء والمياه والمجاري والتحويلات الطبية وضرائب البترول".
وكانت حكومة الاحتلال قد بدأت منذ أشهر باقتطاع قيمة رواتب عائلات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، ما جعل السلطة الفلسطينية ترفض استلام ما تبقّى من الأموال، مُطالبةً بدفعها غير منقوصة، وذلك انعكس على موازنة الحكومة الشهريّة التي بدورها أثّرت على رواتب الموظفين.
وتجاهل مجلس الوزراء في الحكومة خلال اجتماعه قطاع غزّة بشكلٍ كامل، حيث لم تصدر أية قراراتٍ تُنفذ الوعود التي أطلقه اشتية وغيره من الوزراء مسبقًا، حول تعزيز صمود غزّة ووقف العقوبات المفروضة عليها.
يُذكر أن العقوبات المفروضة على قطاع غزة، تتواصل لنحو عاميْن على التوالي، والتي فُرضت عام 2017، بزعم "الضغط على حركة حماس في حكمها للقطاع"، وتتضمن عدة إجراءات، بينها تقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع وإحالة الآلاف منهم للتقاعد، ووقف التحويلات الطبية، والامتناع عن دفع رسوم الكهرباء لقطاع غزة.
