أصدرت محاكم الاحتلال العسكريّة في النصف الأول من العام الجاري، (432) قرار اعتقال إداري، بحق أسرى فلسطينيين، بينها (294) قراراً بتجديد الاعتقال، و(138) قرار اعتقال جديد بحق مواطنين فلسطينيين.
جاء ذلك في بيان صدر عن "مركز أسرى فلسطين"، الاثنين 8 تموز/يوليو، والذي أوضح أنّ القرارات امتدت من (2 – 6) شهور قابلة للتجديد عدة مرات.
وحسب المركز، إنّ الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات إداريّة جديدة هم من قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام، من أنحاء الضفة الغربيّة و القدس المحتلتين، ومعظمهم أسرى مُحررين.
ولفت المركز في بيانه إلى أنّ هذا النوع من الاعتقال طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، من نوّاب وقادة فصائل ونساء وأطفال ومرضى وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة.
عن الأسرى المضربين عن الطعام، ذكر المركز أنّ عدد الأسرى الذين أضربوا تنديداً بالاعتقال الإداري منذ بداية 2019، وصل إلى (21) أسيراً، ولا يزال (6) منهم يُواصلون الإضراب حتى اليوم.
ولا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه (500) أسيراً في إطار الاعتقال الإداري، بينهم (4) من نوّاب المجلس التشريعي الفلسطيني، وطفلين وأسيرة واحدة.
واعتبر المركز أنّ الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، كونه يعتمد على محاكم صوريّة وشكليّة، ويُبنى على ملفات سريّة تُمليها المخابرات والنيابة العسكريّة التابعة للاحتلال.
