أدان سياسيون ونُشطاء أوروبيون سياسة القمع العنصرية التي تنتهجها الحكومة الألمانية ضد أنصار فلسطين وحركة المقاطعة (بي دي إس)، ومحاولات تجريم العمل التضامني الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقاءٍ تضامنيّ خاص انعقد في بروكسل، بدعوة من عضو البرلمان الأوروبي مانو بينيتا، وقائمة "اليسار الموحد"، وشاركت فيه شبكة "صامدون" للدّفاع عن الأسرى، وخُصص لبحث السياسة الألمانية القمعية بحقّ المتضامنين مع القضية الفلسطينية، والمنع السياسي الذي فرضته السلطات في برلين بحق الكاتب الفلسطيني خالد بركات، إذ طالبته بمغادرة ألمانيا، قبل نهاية شهر يوليو الجاري.
وخلال اللقاء، عبّر بينيتا تضامنه المبدئيّ مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، ومع الفلسطينيين في فلسطين والمخيمات وفي أوروبا أيضاً، "سيّما في ألمانيا حيث يتعرضون مع أنصارهم وأصدقائهم إلى هجمة سياسية بشعة".
واعتبر البرلماني الأوروبي أنّ سياسات ألمانيا في هذا الإطار إنّما هي "حملة صهيونية تشنها السلطات والبرلمان في ألمانيا على نحو خاص ضد (بي دي إس)، وأنصار فلسطين وبذريعة معاداة السامية، كان آخرها منع الرفيق خالد بركات من المشاركة في أيّ عملٍ والطلب إليه مغادرة ألمانيا".
وكان عضو البرلمان عن حزب "سورتو" اليساري في البرلمان الأوروبي، بيرناندو بارينا، أكّد بدوره لشبكة "صامدون" على تضامنه مع الشعب الفلسطيني وأسراه ومناضليه في سجون الاحتلال الصهيوني.
وأعرب بارينا عن رفضه للسياسات العنصرية التي تقمع صوت الفلسطينيين في أوروبا، مُثمناً العلاقات النضالية التاريخية بين حركة النضال في إقليم الباسك مع حركة التحرر والمقاومة الفلسطينية.
بدوره، أصدر اليساري والبرلماني الألماني، ديتر دييم، عضو "البوندستاغ" بياناً صحفياً، الثلاثاء، استنكر فيه منع الكاتب بركات ووقف نشاطه السياسي والثقافي في برلين، مُستهجنًا ما أقدمت عليه السلطات الألمانية بحقه، ومؤكداً على أن "نقد السياسة الإسرائيلية لا يعني معاداة السامية واليهود".
لا أحد غير قانوني
وكانت حركة "لا أحد غير قانوني" في كندا، وهي من أبرز الحركات الشعبية المدافعة عن حقوق اللاجئين والمهاجرين في البلاد، أصدرت بياناً لاذعاً هاجمت فيه بشدة الإجراءات الألمانية القمعية بحق بركات، واعتبرتها "حملة صهيونية هدفها تجريم المقاومة الفلسطينية في ألمانيا، وحملة عنصرية تستهدف الفلسطينيين كما تستهدف حركة (لا أحد غير قانوني)، التي شارك الرفيق بركات في تأسيسها وقيادتها منذ العام 2002، للدّفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين في كندا" .
حملة دوليّة مُتصاعدة
هذا، وأصدرت عشرات الأحزاب والقوى الشعبية ولجان المقاطعة بيانات تضامن منفصلة، أكدت على وقوفها إلى جانب الفلسطينيين وأنصارهم في ألمانيا، وضد سياسة تجريم حركة المقاطعة (بي دي أس) ومحاولات قمع الصوت الفلسطيني في برلين، خدمة للحركة الصهيونية وكيانها العنصري الاستيطاني الاستعماري في فلسطين المحتلة.
وكانت مجلة الآداب وحملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان بادرت إلى إطلاق عريضة تضامنية ومؤازرة.