في سياق سعيه لحشد عناصر المعسكر اليميني المتطرف إلى جانبه في أي حكومة قادمة، أكد بنيامين نتنياهو وحزب الليكود أنها من حيث المبدأ يوافقان على شروط الأحزاب اليمينية بتقنين البؤر الاستطانية وأن هذا الأمر سيتم التعامل معه بالتأكدي ف حكومة نتنياهو الجديدة.
أيضا كان هناك اتفاق عام بين الليكود، والأحزاب الدينية اليمينية لإصدار قانون المحكمة العليا الذي يحد من سلطاتها لمصلحة الكنيست، ولكن لم يتم تضمين أحكام مثل هذا التشريع في اتفاقيات التحالف.
في الاتفاق بين الليكود واتحاد أحزاب الجناح اليميني ، تم إدراج بند يتطلب من الحكومة "دفع عملية" تسوية المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير المرخصة في الضفة الغربية ، وإنشاء وكالة حكومية لهذا الغرض من خلال التشريعات.
وفي هذا السياق صرح نائب وزير الحرب الصهيوني وعضو الكنيست إيلي بن دهان لصحيفة جيروزاليم بوست يوم الثلاثاء بأن الوكالة ستقوم بشكل منهجي بتقييم كل نقطة استيطانية لتحديد العقبات التي تحول دون إضفاء الشرعية عليها، ثم حل المشكلة المحددة لكل واحدة من خلال قرارات مجلس الوزراء وغيرها من الوسائل.
وقال عضو الكنيست أنه من غير الواضح بموجب أي وزارة سيتم إنشاء الهيئة الجديدة ولكن الاحتمالات تشمل مكتب رئيس الوزراء ووزارة الحرب.
وقال بن دهان إنه من المحتمل أن يطالب البيت اليهودي وشريكه في الاتحاد الوطني بالمطالب نفسها في مفاوضات الائتلاف المقبلة.
ووفقا لمنظمة "السلام الآن" يوجد حوالي 113 موقعًا في الضفة الغربية وهي مستوطنات صغيرة تم انشاؤها حتى خارج القانون الصهيوني الحكومي رغم أنه مدعومة من قبل عناصر الائتلاف أو الجيش أو المنظمات الاستيطانية التي تحظى عموما برعاية حكومية. وقال بن دهان إن هناك 75 موقعا من ضمن الـ113 ستناقشها الوكالة الحكومية الجديدة.
