عقدت "لجنة دعم المقاومة في فلسطين" اجتماعها الدوري برئاسة النائب السابق حسن حب الله، وفي حضور أعضاء اللجنة مسؤولي الفصائل الفلسطينية والقوى اللبنانية.
ورأت في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أن "قرار وزير العمل اللبناني بشأن تنظيم العمالة الأجنبية للفلسطيني مُخالف لمقررات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والقوانين والمراسيم الصادرة بهذا الشأن"، مُطالبةً "الحكومة اللبنانية ومجلس النواب بمراجعة الإجراءات المتخذة من وزارة العمل اللبنانية من خلال وقفها وإفساح المجال أمام لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني التي أنشأتها الدولة اللبنانية بالتوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى إصدار مراسيم تشريعية خاصة باللاجئين الفلسطينية في لبنان، انطلاقًا من أن اللاجئ الفلسطيني في لبنان مقيم ومولود وليس وافدًا أو مغتربًا أو أجنبيًا، مما يتطلب إقرار الحقوق الاجتماعية والإنسانية لتوقير العيش الكريم لحين عودة الشعب الفلسطيني إلى فلسطين".
كما دعت اللجنة "الإخوة في المخيمات إلى التعبير عن رأيهم والتصرف بحكم بما يخدم قضيتهم والابتعاد عن أي عمل من شأنه أن يشوه الصورة ويُهدّد الاستقرار".
وأكدت اللجنة وقوفها "إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهتها للحصار والعقوبات المفروضة عليها من الإدارة الأميركية والنيل منها لأنها تقف إلى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب حتى التحرير والعودة".
وأشادت "بالموقف الفلسطيني المُوحَّد ضد مؤامرة صفقة القرن وتداعيات مؤتمر ورشة الاقتصاد في البحرين، في الوقت الذي ما زال الشعب الفلسطيني يواجه الاحتلال الصهيوني من خلال مسيرات العودة في قطاع غزة وانتفاضة أهلنا في القدس والضفة الغربية ودعم الشعب الفلسطيني في ساحات الشتات".
ودانت اللجنة "ما أقدمت عليه دولة الاستكبار العالمي الولايات المتحدة الأميركية ورئيسها دونالد ترامب، من وضع قادة ورجال المقاومة من حزب الله على لائحة ما يسمى الإرهاب والتي شملت هذه المرة نواب انتخبهم الشعب اللبناني".
